«الجزيرة» - محمد الغشام:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، انطلق المؤتمر الدولي الثاني بعنوان «التربية.. آفاق مستقبلية» الذي عُقد في جامعة الباحة.
وقد شارك سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود بوصفه متحدثًا رئيسيًّا بورقة علمية بعنوان «توجهات وإنجازات هيئة تقويم التعليم والتدريب.. آفاق مستقبلية». وقد حضر المؤتمر عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء والمهتمين في قطاع التعليم من داخل المملكة وخارجها.
وناقش المؤتمر تسعة محاور رئيسة، هي: القيادة التربوية من أجل المستقبل، والإرشاد النفسي، وركائز التنمية المستدامة، والتقنيات التربوية الحديثة في الممارسات التربوية والتعليمية، إضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التعليم والتعلم تحقيقًا لمتطلبات اقتصاد المعرفة، والاتجاهات الحديثة في تنمية الموهبة والإبداع، والاتجاهات التربوية في الفن التشكيلي ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية، والآفاق المستقبلية نحو الاستثمار في رأس المال الفكري والبشري في التربية البدنية، والاتجاهات الحديثة في برامج الطفولة المبكرة، والبحث التربوي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة.
وقدم سمو الرئيس كلمة بهذه المناسبة نيابة عن المتحدثين والمشاركين في هذا المؤتمر، شكر فيها المنظمين والقائمين عليه، وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين.
وشدد سموه في كلمته على أن رؤية المملكة 2030 الطموحة التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها مهندسها ولي العهد الطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ركزت على محور تطوير التعليم وتنمية رأس المال البشري إيمانًا بأهمية ذلك. كما حظي التعليم في برنامج التحول 2020 والبرامج البشرية بنصيب الأسد لتنمية القدرات ودعم مبادراتها الطموحة. وكان لإعادة هيكلة مؤسسات التقويم والقياس والاعتماد، وضمها في مؤسسة مستقلة واحدة، الأثر في تركيز الجهود والاستفادة من الرصيد التخصصي والمعرفي ومستوى الخبرة والتجربة في النهوض بالتربية والتعليم إلى آفاق رحبة، توازي الطموحات والرؤى.
إثر ذلك ركزت الورقة التي قدمها سموه على الآفاق والأهداف المستقبلية لرؤية المملكة 2030 في التعليم والتدريب، وذلك من خلال تنمية رأس المال البشري، وتلبية متطلبات السوق المحلي والتنمية، وتعزيز الابتكار والتنافسية العالمية. ثم قدم سموه نبذة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتوجهاتها المستقبلية، ومهامها ومسؤولياتها وتنظيماتها وبرامجها الرامية لرفع جودة وكفاية العملية التعليمية، إلى أن انتهى بمبادراتها الاستراتيجية، وأبرز إنجازاتها في العام المنصرم.
كما ألقى سموه الضوء على «برنامج معايير مناهج التعليم العام»، وآثاره المستهدفة التي تركزت على تأصيل الهوية وقيم المواطنة المسؤولة في نفوس الطلاب، وتقديم الأساس العلمي لتحقيق رؤية معايير مناهج التعليم العام في المملكة، وتوحيد الرؤى والمرجعيات والجهود لتطوير عمليات التعليم والتعلم.
كما أشار إلى أبرز إنجازات البرنامج منذ 2016 حتى وقتنا الراهن. كما تطرق سموه إلى الاختبارات الوطنية، وآلية بنائها وتطبيقاتها، وللمعايير المهنية للمعلمين والعاملين في التعليم العام، ولتقويم واعتماد المدارس في التعليم العام الذي يسعى إلى تزويد الجهات التعليمية ذات العلاقة وقادة المدارس والمعلمين بتقييم كفاءة وفاعلية منظومة التعليم والتعلم في المدارس، وتحسين وتطوير البيئة التعليمية، وضمان جودة مخرجات ونواتج التعلم. كما أشار إلى مسيرة عمل المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني، وإلى تقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
واختتم سموه ورقته بتوصياته لتحقيق الآفاق المستقبلية.
من جانبها، قدمت سعادة المدير العام لبرنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام في الهيئة الدكتورة هيا بنت محمد العمراني ورقة علمية بعنوان «معايير المناهج السعودية.. أبعادها ومكوناتها».
من جهته، قدم مدير إدارة الاختبارات المهنية في المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور عبدالله بن صالح السعدوي ورقة علمية بعنوان «توظيف اختبارات المهارات والمخرجات في رفع جودة مخرجات التعليم العالي».
من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على الاتصال والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ نايف بن مونس العبدلي أن تفعيل هذا النوع من المشاركات العلمية، والاستفادة من نتائجها، سيسهمان بدرجة كبيرة في تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، ودورها التكاملي.
مشيرًا إلى وجود مستوى عالٍ من التنسيق والتواصل والتكامل بين الهيئة والجهات التعليمية في المملكة وخارجها على النحو الذي يحقق الأهداف الوطنية العليا.
الجدير بالذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.