د. صالح بكر الطيار

تمتلئ أروقة المحاكم بالعديد من القضايا المختلفة التي تندرج تحت مسؤولية القضاء المتخصص، وأود الإشارة إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العدل بتوجيهات الوزير الشاب الذي وضع بصماته الواضحة في العمل والسير به إلى الابتكار والتطوير، ووقف العديد من الإشكاليات، وتغيير نمطية الأداء التي تسببت في تعطيل العديد من القضايا وتأجيل الأخرى.

ولا بد من التنويه بالخطوات المميزة في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي يتزامن مع التغيير الكبير في الوزارة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وأود في مقالي اليوم التنويه إلى العديد من السلبيات والأخطاء التي لا يزال يقع فيها زملاء المهنة من المحامين من خلال التسرع في الترافع في قضايا تنتهي بتشويه السمعة لدى بعض الأطراف، حيث تنتهي بعض القضايا ويبرئ الطرف المقامة ضده القضية، وتكون بعض القضايا كيدية، مما يتسبب في أضرار متعددة على أحد أطراف القضية، الأمر الذي أتمنى أن يراعي فيه المحامين الأسس السليمة للدفاع والترافع والرفع بالقضايا على طاولة القضاة، وعلى القضاة أيضاً أن ينظروا إلى أحقية الطرف المتضرر وما واجه من إساءة لسمعته أو تشويه لها، وكذلك الضرر الناتج عليه جراء إقامة دعوى ضده، إضافة إلى أن هنالك العديد من أطراف القضايا يتعرضون إلى إيقاف خدمات بمجرد عدم حضوره لجلسة في محكمة، وقد تكون القضايا كيدية أو أنها لا تستند على حقائق أو وثائق تدين المدعى عليه، مما يتسبب في الإساءة له وتعطيل خدماته الحكومية، ويتضرر جراء ذلك من خلال توقف العديد من مصالحه.

لذا أتمنى أن ينظر القضاء إلى مثل هذه القضايا نظرة دقيقة، وأن يدقق في القضايا، وأن يكون لدى القضاة جانب من البحث في ثنايا القضايا لما قد تحمله من إساءة لبعض الأطراف، وعلى المحامين أن يكونوا عادلين في النظر إلى القضايا ودراسة حيثياتها وعدم استخدام القضايا لتشويه سمعة آخرين، وأتمنى أن تكون هنالك عقوبات ضد كل من يتورط في تشويه سمعة الآخرين من خلال القضايا المرفوعة في المحاكم، وأرجو أن ترتفع الثقافة المجتمعية والحقوقية بين شرائح المجتمع حتى يكون هنالك وعي تجاه حقوقهم وحقوق الآخرين بما يضمن الحصول على هذه الحقوق واحترام سمعة الآخرين وحقوقهم وعدم الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال.