رقية سليمان الهويريني

حين وصلت حالات هروب العمالة والتستر عليهم حدا كبيرا حيث تكاثروا وصاروا يشكلون عبئاً اقتصادياً وأمنياً على الدولة؛ تحركت وزارة الداخلية لتعديلٍ يهدف لحل المشكلة والتعامل مع تلك العمالة بصورة نظامية، وضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص أوما يعرف بـ(العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل من كفلائهم بـ(الهروب)، وكذلك أصحاب العمل المتواطئين، والمشغلين لأولئك والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة. بينما قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات المضبوطة من قبل مفتشيها وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

إن وجود العمالة السائبة في الشوارع والميادين بمختلف المدن في بلادنا، يهدد الأمن ويساهم في تفشي الجريمة، فضلاً عن المظهر غير الحضاري لتلك العمالة الرديئة التي جلبتها النفوس الأنانية ممن تفكر في مصلحتها الشخصية دون النظر لمصلحة الوطن.

ومما يسر نشر أخبار أعداد العمالة المقبوض عليها من المخالفين للأنظمة، كما وعدت وزارة الداخلية بمنح مكافآت للمواطنين الذين يبلغون عن عمالة مخالفة، وناشدتهم المشاركة بدور حيوي سواء الكفيل الذي يجب أن يتحمل مسؤولية استقدام العمالة ونثرهم بالطرقات ومطالبتهم بالأتاوة الشهرية في متاجرة بالبشر بشكل صريح وفاضح، أو المواطن الذي يستأجرهم فيساهم دون أن يدري أو ربما يدري بأنه يؤصل الخطر في بلاده، ويزيد من معدل البطالة لأبنائه، وكذلك توجه رسائل للمخالفين الذين يضعون أنفسهم في موقف المساءلة.

ويجدر التعاون بين الوزارات المعنية والمواطن، بحيث يتم التبليغ عبر خط ساخن لأية عمالة غير نظامية تجلب الخطر والدمار لبلادنا، حتى لا يبقى في وطننا إلا العمالة النظامية، ولكي تخلو شوارعنا من تلك العمالة التي تشوه المعاني الإنسانية التي تتسم بها بلادنا.