«الجزيرة» - الاقتصاد:

وصف محلل السندات بـ«الجزيرة» ما عاشته أسواق الدين المحلية مؤخرا بالحدث الفريد، عندما وُضعت الأساسيات الصحيحة لتكوين منحنى عائد محلي مكتمل الأركان وذلك عبر الاستمرارية بإطالة منحنى العائد خلال الفترة القادمة. لافتا إلى أن تلك التطورات تأتي بعد أن شهد إصدار فبراير طرح صكوك الـ12 سنة (عائد:4.10%) وفي مارس صكوك الـ15 سنة (عائد:4%) وذلك لأول مرة وبشكل متتابع.

وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان إن هذا الأمر ستستفيد منه الشركات في تسعير إصداراتها الطويلة الأجل وذلك لكون تلك الشركات تسترشد بأسعار العائد السيادي (مؤشر القياس) عند تسعير أدوات الدين الخاص بها. وتأتي تلك الخطوة بعد نجاح السعودية في إيجاد منحنى عائد لها (أقرب إلى الاكتمال) مع إصداراتها الدولارية والتي ابتدأت في 2016. واستفادت صكوك الـ15 سنة من عاملين كان لهما أثر إيجابي في التسعير. الأول كان من جراء الطلب العالي في السوق الثانوية على صكوك الـ12 سنة وكذلك انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية.

تشويه لمنحنى العائد

وأضاف الخنيفر: يظهر الرسم البياني لمنحنى العائد السيادي جميع إصدارات الصكوك منذ 2017 حيث تم الإشارة لكل إصدار عبر وضع دائرة توضح عدد السنوات المُتبقية من آجال الإصدار وكذلك العائد الخاص به. وتظهر تلك الرموز عددا قليلا من الإصدارات التي لم يتم تسعيرها وفقاً للقيمة العادلة (لاسيما إصدار ال12 سنة والخمس سنوات). حيث يرى البعض أن هذه الفجوة بين الهوامش الائتمانية قد أحدثت «تشوها» لمنحنى العائد السيادي (ومكتب الدين قادر على تصحيحه كما فعل مع إصدار الـ15 سنة الذي كان عائده أقل من الـ12 سنة). وقال: نحن نسمي هذه الحالة بـ (distortion to yield curve). وقد يكون مرد تلك التشوهات البسيطة والمحدودة إلى مزيج من الكرم التسعيري أو ظروف السوق بسبب تقلبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ردم فجوة

وقال محلل السندات بـ«الجزيرة»: قبل 2019، كانت السعودية تصدر فقط صكوك وسندات بآجل من 5 إلى 10 سنوات. ولكن مع إصدار الـ12 و15 سنة، نجحت السعودية بإيجاد منحنى عائد متدرج لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية. وأضاف: لاحظ أن هناك فجوة في تواريخ الاستحقاق تصل إلى 5 سنوات (وهذه الفجوة تقع بين 2029 و2034 وهذا ما فسر اختيار صكوك الـ12 سنة التي يحين أجلها في 2031 والـ15 سنة في 2034.

مؤشر القياس السعودي

وأردف محمد الخنيفر: لاحظنا في البيانات الصحفية للجهات الحكومية التشديد على مسألة الشفافية (الخاصة بالتسعير) والتي سوف تأتي بعد إدراج الديون الحكومية، وكخلفية عامة، فإن أحد أهم العوامل التي تسهل عملية تسعير أدوات الدين هو وجود مؤشر قياسي (Benchmark) يسترشد به. فمع الفائدة المتغيرة للسندات، يتم استخدام مؤشر محلي يُعرف بالسايبور ويعني «أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية». فمع هذا المؤشر، يُعاد تسعير أدوات الدخل الثابت (كل 3 أو 6 أشهر). مبينا أنه على الجانب الآخر نرى أن القصة مختلفة مع جهات الإصدار التي تنوي تسعير سنداتها بفائدة ثابتة. لذلك كُنا نستعين ببديل مؤقت لمؤشر القياس, يصفه المتخصصون بأسواق الدين «بمنحنى العائد الأمريكي السعودي». واختتم الخنيفر: ومع الإصلاحات التي تقوم بها الجهات الحكومية، بدأنا نرى «مؤشر قياس سعودي» وذلك بعد الإصدارات الشهرية المتواصلة للديون الحكومية.