محمد خالد الخنيفر:

أكد محلل السندات بـ«الجزيرة» أن أنظار المستثمرين انصرفت نحو الاطلاع على تقارير وكالات التصنيف الائتماني، وكذلك محاولة هضم البيانات المالية التي تكتنفها نشرة الإصدار لـ(سندات أرامكو) التي وصل تعداد صفحاتها إلى 469 صفحة. موضحًا أن الجولة الترويجية تشمل 8 من عواصم المال العالمية، ومرجعًا ذلك إلى كون الشركة لها أنشطة جغرافية متعددة حول العالم، وأن المستثمرين هناك على دراية بأنشطة أرامكو ببلدانهم؛ وهو ما يساعد في تعظيم طلبات تغطية الاكتتاب لاحقًا. وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص في أسواق الدين والائتمان: لذلك نرى أن هناك ما يبرر كون الفترة التي بين الجولة الترويجية والتسعير النهائي أطول من المعتاد نظرًا إلى أن المستثمرين سيطلبون المزيد من الوقت للاطلاع على البيانات المالية الخاصة بأداء الشركة في السنوات الثلاث الماضية؛ إذ بات واضحًا من تفاصيل الجولة الترويجية أن أرامكو أرسلت ما لا يقل عن فريقين برفقة البنوك المرتبة لإصدار سنداتها؛ وذلك للالتقاء في الوقت نفسه مع مستثمري الدخل الثابت في آسيا وأوروبا. فمثلاً اليوم الأربعاء تلتقي أرامكو المستثمرين الذين بطوكيو ولندن. مبينًا أن النظرة الأولية إلى نشرة الإصدار تكشف أن أرامكو قد تعمدت أن لا تدرج سنداتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وفضلت عليها بورصة لندن.

توقيت الإصدار

وأضاف الخنيفر: توقيت الإصدار يُعتبر أكثر من مثالي نظرًا إلى أني لم أشاهد تكلفة التمويل بمثل هذا الانخفاض مقارنة مع الـ15 شهرًا الماضية.

الإصدار يتزامن مع انضمام السعودية إلى مؤشر سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة، وانعكس ذلك على زيادة الطلب على الديون السعودية في الأسواق الثانوية، وهذا الأمر سيقود لتخفيض كلفة الاقتراض للمملكة وشركاتها الحكومية.

وقال: رأينا ذلك على أرض الواقع مع الإصدار الحديث لصكوك الشارقة التي سعّرت صكوكها من دون علاوة إصدار بسبب انضمام الإمارة إلى المؤشر.

تأثير الإصدار على السندات الحكومية

وأشار الخنيفر إلى أن هناك بعض المستثمرين يتوجب عليهم الالتزام بسياستهم الاستثمارية التي تفرض نسبة معينة لمقدار الانكشاف للأصول السعودية؛ وعليه سنجدهم يستبدلون بعض ما يمتلكونه من أدوات الدين الحكومية بسندات أرامكو. متوقعًا حدوث مبيعات طفيفة على أدوات الدين السيادية.

الدفع نقدًا

وأردف محلل السندات بـ»الجزيرة»: بحسب ما تم تسريبه خلال العرض التقديمي لأرامكو مع المستثمرين، وكذلك نشرة الإصدار، فإن أرامكو تنوي تسديد 50 % من مبلغ الاستحواذ (69.1 مليار دولار) على سابك عبر التدفقات النقدية للشركة. وهذه خطوة حكيمة، ستقود لتخفيض تكاليف التمويل (أي الفوائد على القروض والديون) لمستويات قياسية مقارنة بما لو قررت أرامكو تسديد المبلغ عبر القروض والسندات. ويعني كذلك أن حجم السندات والقروض لن يكون كبيرًا كما كان يتوقع في البداية؛ فبحسب العرض التقديمي للمستثمرين، فإن أرامكو ستدفع 50 % من قيمة الاستحواذ عند إغلاق صفقة استحواذ سابك في 2020 (التي تتطلب موافقات تنظيمية)، وباقي المبلغ سيكون على أقساط. مع العلم بأن النقد وما يعادله قد وصل بنهاية 2018 إلى 48.8 مليار دولار.