عمّان - واس:

جددت الحكومة الأردنية أمس مطالبتها لنظيرتها السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين لديها من الأردنيين، وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية سفارة بلاده للاطمئنان على صحته وظروف اعتقاله. جاء ذلك خلال استدعاء وزارة الخارجية الأردنية أمس للقائم بأعمال السفارة السورية لدى الأردن أيمن علوش.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، أن الخارجية الأردنية طلبت من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق الحكومة الأردنية واستيائها جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب.

وعبر المسؤول الأردني عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، موضحًا أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإن من الأجدى أن يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعد أمرًا مرفوضًا وغير مسوغ، ولا سيما أن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر.

وأوضح في بيان صحفي، أن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم أمس للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قبل السلطات السورية.

وأكد أنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في منتصف شهر أكتوبر الماضي قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطنًا أردنيًا، مشيرًا إلى أنه فور إبلاغ الوزارة من قبل ذوي المواطنين قامت الخارجية بمتابعة هذه القضايا مع الجانب السوري من خلال السفارة الأردنية في دمشق ومن خلال السفارة السورية لدى الأردن، حيث وُجِّهتْ عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، كما لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، حيث لم تتمكن السفارة الأردنية في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال.

من جانبه، وعد القائم بالأعمال السوري لدى الأردن بأن يقوم بمتابعة هذا الأمر مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة المقبلة، معبرًا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.