«الجزيرة» - عبير الزهراني:

أكد اقتصاديون أن مجلس التنسيق العراقي - السعودي يعد بداية جديدة بين البلدين، ويؤشر إلى مرحلة تاريخية جديدة، من شأنها تحفيز حجم التبادل التجاري، وضخ مزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية، بما يلبي تطلعات البلدين.

وعلق الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري على البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وما تضمنه من تقديم العراق 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي، بقوله: تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق تطورًا متسارعًا؛ إذ يحظى الملف الاقتصادي بالاهتمام المشترك بين البلدين؛ وهو ما انعكس حقيقة على ما نشهده اليوم من حراك اقتصادي يؤشر إلى مرحلة تاريخية جديدة، من شأنها تحفيز حجم التبادل التجاري، وضخ مزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية، بما يلبي تطلعات البلدين.

وأضاف: العلاقات الاقتصادية مهمة ومحورية بين البلدين لوجود الكثير من القواسم المشتركة، ولتوفر مناخ جاذب، وطاقات محفزة، وأيضًا في الجانب المتعلق بالتقارب الجغرافي والثقافي والقضايا المشتركة. ومن هنا تمثل الفرص الاستثمارية بُعدًا مهمًّا للقطاع الخاص السعودي في العديد من المجالات، مثل الطاقة والصناعة والخدمات والنقل والزراعة وتبادل الخبرات، ومكونات استثمارية واسعة من الفرص الجديدة؛ وهو ما سيعمق التعاون الاستراتيجي والتكامل التجاري الشامل الذي بات محور طموحات البلدين.

وتابع الجبيري: دور القطاع الخاص في هذا الاتجاه يؤشر إلى تأكيدات رؤية المملكة 2030 نحو تحفيز ودعم القطاع الخاص، ومنحه مرونة واسعة للقيام بدوره الفاعل في مكونات الاقتصاد الإنتاجي، والتنوع في المعطيات بما يضمن أن يكون هذا المشهد ملامسًا للجوانب المنشودة كافة، إضافة إلى تحفيز حجم التبادل التجاري، وتنامي الاستثمارات البينية، وتعزيز قدرات رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتكامل جهودهم نحو الدفع قُدمًا بمستويات الأعمال، وقنوات الاستثمار بمختلف القطاعات نحو المزيد من الحراك الاقتصادي. مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ في العام 2017م 3,999 مليار ريال مقارنة بـ 1,851 مليار ريال في العام 2015م، في حين بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق 3,969 مليار ريال في العام 2017م، وما قيمته ثمانية مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية. وشملت هذه الصادرات سلع اللدائن والمنتجات المعدنية والألمنيوم ومصنوعاته والمنتجات الغذائية والآلات والأجهزة الكهربائية والأدوات والمعدات المختلفة.

وتابع: هناك الكثير من الفرص الواعدة والبرامج المشتركة.. وهذا بدوره سيوسع من عمليات الاستثمار وتنمية الصادرات والواردات؛ وهو ما سيحدث نقلة نوعية وطموحة في القدرات والإمكانات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي.

من جهته، قال الاقتصادي عبدالله الأحمري: العراق دولة عربية كبيرة ومهمة، ويجب أن تبقى في محيطها العربي. ومجلس الأعمال السعودي - العراقي يمثل القطاع الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وهو مكمل للاتفاقيات والمفاهمات التي حصلت في زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وقد نتج منه 13 اتفاقية و138 فرصة استثمارية للسعوديين في العراق. وتشكيل مجلسي الأعمال مهم في وقته وتوقيته ومضمونه بعد انقطاع دام سنوات للأسباب التي لا أحد يجهلها.

وقال الاقتصادي أحمد الشهري: ‏يأتي دور مجالس الأعمال بعد التمهيد السياسي في أي بلد نتعاون معه في مجالات الاستثمار والاقتصاد بشكل عام. وتأتي أهمية مجلس الأعمال السعودي - العراقي لما يتمتع به البلدان من علاقات وتقارب، سواء على المستوى التاريخي أو على التقارب الجغرافي، إضافة إلى أن العراق مقبل على إعادة إعمار كبيرة، تتطلب قدرات اقتصادية، تسهم في بناء العراق. والشركات السعودية لديها فرص ضخمة للاستثمار في العراق على مستوى البنية التحتية والإنشاءات والصناعة والطاقة، وغيرها من القطاعات.

وفي الاتجاه المقابل، السوق السعودي يعتبر سوقًا يبحث عن استثمارات أجنبية، سواء من العراق أو أي دولة أخرى.

‏ومجالس الأعمال تؤدي دورًا وظيفيًّا من حيث زيادة معدل تبادل الفرص الاستثمارية من المهتمين بالاستثمار في البلدين. والرأي الاقتصادي السعودي يتطلع إلى سماع قصص نجاح اقتصادي بين البلدين من خلال الجهود المشتركة في تذليل وتسهيل العمل الاقتصادي.