د. صالح بكر الطيار

يعد القانون من أهم أدوات تحقيق الإنصاف وإعطاء الحقوق لأصحابها في وقت وضعت دولتنا كل التسهيلات والأسس التي من شأنها توظيف هذا المفهوم عبر بوابات القضاء الشرعي العادل الذي يطبق الشريعة الإسلامية وفق كتاب الله وسنة نبيه، وفي وطننا تطور مجال القانون بشكل كبير في السنوات الأخيرة وسايره في ذلك تطور مذهل في مشروع تطوير القضاء وبذلت وزارة العدل جهودًا حثيثة ومباركة ومتسارعة في سبيل الرقي بالقضاء إلى أعلى درجات المؤسساتية التي انعكست بالإيجاب والخير على الوطن وتشرب ذلك كل مواطن ومقيم يقيم على أرض وطننا الحبيب.

وبالحديث عن المحاماة التي تعد وجه القانون وما يندرج تحت مفهومها من أمور متعددة تخص المهنة من شفافية وأمانة ومهنية وأخلاق فقد أسهمت في وضع كل النواحي المتاحة للمترافعين عن قضاياهم والباحثين عن حقوقهم من خلال تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لهم وأيضًا التعاون مع محامين ومستشارين قانونيين لتذليل الصعوبات أمامهم وتحقيق مطالبهم مع انعكاس ذلك على تعدد الخيارات أمام المواطن والمواطنة في ظل وجود محامين وأيضًا محاميات تستطيع المرأة التواصل معاها والتفاهم معاها بشكل أكثر أريحية في سبيل متابعة قضاياها وسط تخريج المئات من القانونيين والقانونيات سنويًا من جامعاتنا وأيضًا التحاق عديد منهم بدورات للتأهيل والتدريب.

وسط كل ذلك لا تزال المهنة تمر بعوائق متعددة من خلال وجود مكاتب غير مرخصة وأيضًا وجود من أساء للمهنة من أبنائها الذين قدموا مصالحهم الشخصية على مصلحة المدعي وأيضًا المصلحة العامة مما أوجد فجوة بين طالبي الخدمة والمهنة وكذلك وجود سلبيات متعددة تتعلق بتأخير بعض المحامين في مساعدة أصحاب الحقوق وكذلك قلة وجود المحامين المتطوعين الذين يجب أن يكون لهم دور في المسؤولية الاجتماعية من خلال الترافع عن أصحاب الحقوق من الضعفاء والفقراء وأيضًا الأرامل والمطلقات والمعاقين وأصحاب الظروف الصعبة التي يجب أن يكون هنالك أدوار مجتمعية وتطوعية تقوم بها بعض المكاتب خصوصًا الكبرى التي يوجد بها عدد كبير من المستشارين والمستشارات وتبقى هنالك إشكاليات تتعلق بسوء الفهم من المجتمع ونقص الثقافة اللازمة تجاه مهنة المحاماة التي قد يستغلها البعض في رفع دعاوي تضر بالغير وكذلك البحث عن حقوق غير مكفولة لهم عبر التلاعب وهذا أمر غير مقبول ولا يتواءم مع هذه المهنة الشريفة التي تمثل رسالة القانون في العالم

أتمنى أن تعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة من كل الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لايصال الثقافة اللازمة عن القانون ومهنة المحاماة إلى كل أطياف المجتمع وأتمنى أن يعي المنتسبون إلى هذه المهنة أهمية أخلاق المحاماة والتزاماتها لمسايرة ما تمضي إليه بلادنا بخطى واثقة نحو التنمية الكبرى للإِنسان ولكل مجالات المهن وصولاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف الرؤية الواعدة 2030 وحتى يكون لدينا ثقافة توازي التطور في الفكر والهدف.