د.دلال بنت مخلد الحربي

هناك من المعضلات التي تواجهها الجامعات في قضايا استمرار أو إيقاف بعض الأقسام النظرية لأسباب ظاهرها سوق العمل وهو ما يجري التركيز عليه بأن بعض التخصصات ليس لها قبول في سوق العمل، ومن ثم فإن خريجيها يتحولون إلى عاطلين عن العمل مما يشكِّل عبئاً على المجتمع.

ونظرياً هذا الأمر صحيح ولكن هل هذه القضايا والمشكلات المتعلِّقة بالأقسام نبعت عن دراسات دقيقة غطت كل ما يتعلَّق بمعطيات مثل هذه القرارات التي تعد قرارات مصيرية على درجة كبيرة من الخطورة، فعلى سبيل المثال عندما تقرِّر جامعة إقفال قسم (س) مثلاً فهل هذه الجامعة عمدت إلى الإقفال اعتماداً على رؤية دقيقة شمولية أم أن الأمر مجرد شعور بأن هذا القسم لا يقدِّم شيئاً يستفاد منه، فإن كان الأمر كذلك فمن يقرّر الاستفادة من عدمها؟

إن الكلام السابق بأكمله كلام نظري، ولكن من واقع الحال والتجربة أجد أن إقفال قسم مهما كان التبرير أمر غير مقبول فكل جامعات العالم تحرص على ما لديها من أقسام أكاديمية ولكنها تسعى إلى تطويرها وتعديل مناهجها ووضعها في المسار الصحيح الذي يواكب العصر وليس إقفال القسم وإنهاء وجوده.

ولا ينظر عادة إلى قضية سوق العمل، فالمعرفة لا ترتبط بسوق عمل أو غيره، والمعرفة تعني الشيء الكثير للإنسان، ومن ثم فإن كل قسم أكاديمي يقدّم معرفة خاصة هناك حاجة إليها.

ما أظنه وأعتقد به أنه حان الوقت لدراسة عموم المشكلة أي الطلبة الذين يلتحقون بهذه الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومدى قدرتهم على التفاعل وجذب الطلاب وإفادتهم بالشيء الجديد في تخصصهم ومتابعة كل ما يتعلّق بمجال تخصصهم، ثم التعرّف إلى الأماكن التي تحتاج الطلاب وتعمل على توظيفهم.

إن المجال المعرفي كبير والحاجة إلى كل جزئية في المعرفة ضرورية، ومن ثم الإقفال أو الإنهاء لا يمثِّل حلاً للمشكلة وخصوصاً أنها لم تدرس دراسة حقيقية واقعية.