«الجزيرة» - عبير الزهراني:

أشاد اقتصاديون بأهمية انعقاد مؤتمر القطاع المالي في المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ لما لهذا المؤتمر من أهمية في بحث وتطوير القطاع المالي، وذلك من خلال مشاركة أكثر من 2000 خبير واقتصادي من قيادات المال والأعمال بأنحاء العالم كافة، يستقطبهم المؤتمر نهاية إبريل الحالي.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي أحمد بن حامد الحجيري: يهدف المؤتمر إلى عرض برامج تطوير القطاع المالي في المملكة التي تعد من أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط, إضافة لفتح النقاش بين القيادات المالية محليًّا وعالميًّا تحت مظلة المؤتمر، وعرض الفرص الاستثمارية، ورفع كفاءة الأداء للقطاع نفسه من خلال محاور النقاش المتضمنة معرفة قدرات القطاع والتمويل والتقنية.

وأضاف الحجيري: المؤتمر سيتضمن معرضًا مصاحبًا، يشمل جناحًا يكشف فيه عن برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة منذ أن تم إعلان مبادرات رؤية المملكة 2030 تحت إشراف وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال، والعديد من الفعاليات، إضافة إلى ورش العمل لرواد ورائدات الأعمال، والاطلاع على الأفكار الناشئة، وصناعة وتمكين تلك الفرص الجيدة للقطاع بعد تقييمها، ومعرفة جدواها؛ لتكون محفزًا وداعمًا لصناعة مستقبلية واعدة. ومما لا شك فيه سيكون لها دور واضح في الإسهام الداعم لتطوير القطاع، وعلى المجتمع السعودي بشكل عام.

من جانبه، أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث بانعقاد مؤتمر القطاع المالي في المملكة الذي يعد إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، ولاسيما أنه سوف يناقش مواضيع عديدة، من أهمها التأمين والبنوك وغيرهما من القطاعات المالية؛ إذ سيكون هناك نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من كبار المختصين والخبراء في القطاع المالي في جلسات المؤتمر التي ستتناول محاور مختلفة، منها بناء القدرات في القطاع المالي، والتمويل الإسلامي، وسوق التمويل العقاري، والتقنية المالية في القطاع المالي. كما سيستعرض المؤتمر أبرز التحديات والفرص في قطاع التأمين. كما يأتي تنظيم المؤتمر مع تطور القطاع المالي الذي تشهده المملكة، وخصوصًا بعد انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات فوتسي راسل وإس آند بي داو جونز للأسواق الناشئة. وفي رأيي، إن برنامج تطوير القطاع المالي يعتمد على ثلاثة أشياء، هي: تطوير سوق مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي.

وأردف الدكتور المغلوث: هناك رؤية للمؤتمر، وأهداف، هي أن يكون المؤتمر أهم وأكبر منصة حوار مالي في الشرق الأوسط لدعم الابتكارات، وتكوين الشراكات، وبناء العلاقات بين المؤسسات المالية والمستثمرين. كذلك ليحتل موقعًا مرموقًا ضمن قائمة أهم 10 مؤتمرات مالية في العالم مسهمًا في دمج نمو سوق رأس المال، ووضع معايير جديدة للقطاع المالي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وأيضًا لتعزيز مكانة المملكة دوليًّا باعتبارها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط. ومن أهدافه أيضًا التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، بل عرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافس وجاذبية القطاع المالي السعودي.

وأشار الدكتور المغلوث إلى أن المؤتمر يسعى في نسخته الأولى إلى استعراض محاور مهمة، منها بناء القدرات في القطاع المالي، والتقنية العالية في القطاع المالي، وأيضًا التنافسية في القطاع المالي. ومن المحاور أيضًا المالية الإسلامية، وسوق التمويل العقاري، والتحديات والفرص في قطاع التأمين.

وقال الدكتور المغلوث: حتى ننجح في مفهوم التمويل والاستثمار علينا أن نسعى في خطوات جادة من أجل استقرار اقتصادي في المجالات كافة من خلال الزيادة في ادخار الأسر من إجمالي الدخل بحلول 2020، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي، وزيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين، كذلك أن يكون هناك إسهامات في مبادرات القطاع المالي، ومزيد من توليد الوظائف.

وأشاد عضو جمعية الاقتصاد بحضور ومشاركة رجال المال والأعمال والاقتصاديين من داخل المملكة وخارجها، ومناقشة المحاور التي تبين أهمية هذا المؤتمر من أجل تطوير القطاع المالي بالمملكة، وإضافة كل ما هو جديد؛ كي يسهم في استقرار ونمو اقتصادي عبر أدوات وآليات وبرامج تضعها الجهات الرسمية من خلال التوصيات التي سوف يخرج بها هذا المؤتمر، ولاسيما أننا ننظر إلى أن هناك آفاقًا مالية واعدة، وهذا هو الشعار كي تتحقق فرص ومعدلات نمو واسعة، وعمق وتنوع في المنتجات والخدمات والتحولات الإيجابية المقبلة.