«الجزيرة» - المحليات:

دعا معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رؤساء المحاكم الجزائية في المملكة إلى رفع سقف طموحاتهم عاليًا في سبيل تجويد العمل القضائي وفق معيار المحكمة النموذجية التي شرعت وزارة العدل في إطلاق نموذجها التشغيلي مؤخرًا.

وأكد في لقاء مع رؤساء المحاكم الجزائية في المملكة، الذي عقد في محافظة القريات أمس، أن الوزارة لديها مؤشرات قياس واضحة لأداء جميع المحاكم، ومنها الجزائية، وعلى رؤساء المحاكم متابعة أداء المحكمة وفق تلك المؤشرات بإيجابياتها وسلبياتها. مضيفًا: «سيكون هناك نقاش واضح حول أسباب تدني المؤشرات في محكمته أو ارتفاعها؛ حتى نستفيد من التجارب، ونعالج الإشكاليات الموجودة؛ لأن هدفنا في النهاية واحد، هو الوصول إلى حسن سير العدالة ممثلة بسرعة إنجاز القضايا في الحق العام أو الخاص بسرعة وإتقان، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله -».

وصارح الوزير رؤساء المحاكم المجتمعين بأن طموحهم في تحقيق العدالة بفروعها المختلفة يجب أن يصل إلى أبعد نقطة، حتى وإن كانت الخطوات نحو بلوغ الهدف المنشود تمضي بالتدريج.

وقال الصمعاني: «لدينا على سبيل المثال المحكمة النموذجية التي نطمح إلى تطبيقها على جميع محاكم المملكة، لكنها ستبدأ بمحاكم مختارة، ولن تشمل فقط النواحي الهندسية والتقنية والإجرائية، بل أول من تشملهم هم القضاة ثم الموظفون، على أسس ومعايير غير عادية، وسنقوم باستقطاب نحو 5 آلاف موظف وموظفة للعمل على تطبيق نموذجها خلال هذه السنة، وأيضًا السنة المقبلة، وسيتلقون تدريبًا على مستوى عال، وسيكونون من خريجي الجامعة أو الماجستير أو الدرجات العليا من الجامعة».

وعن القضاة الذين سينتقلون إلى المحاكم النموذجية أكد الدكتور الصمعاني أنهم أيضًا سيخضعون للمعايير «فمن يُرِد أن يلتحق بهذه المحكمة النموذجية، ويكون موافقا لها، سيلتحق، ومن لا تنطبق عليه المعايير، ويريد التدرب، سيدرب سواء كان موظفًا أو قاضيًا، ولن نقبل بأنصاف الحلول؛ نريد أن يكون عمل القاضي في المحكمة النموذجية محصورًا فقط في إبداء رأيه الفني بمشروع الحكم الذي أمامه».

وأوضح أن ملامح المحكمة النموذجية التي بدأت الوزارة تطبيقها تبدأ بتلقي الدعاوى إلكترونيًّا، وبعدها سيتم إعداد التقرير المبدئي للقضية من ناحية الاختصاص والشكل بإطلاع القاضي، ثم بعد ذلك المرافعة بعدد جلسات معين حسب نوع القضية؛ فلن يسمح لقضية معيارها أنها لا تتجاوز أربع جلسات أن يأخذ فيها القاضي ست جلسات. أما مشروع الحكم في القضية فيعده الباحثون والباحثات.

وبخصوص مشروع الحكم الذي يعده الباحثون والباحثات فإنه مبني على السوابق ومعدلها القضائي من جميع محاكم المملكة، ثم يعرض على القاضي مشروع الحكم، فيعدل فيه، سواء كان قاضيًا بدائرة فردية أو بدائرة مشتركة.

وأردف الوزير قائلاً: سيقاس عمل القاضي وجودة عمل الباحثين؛ فإذا عدل القاضي مثلاً في المشروع، وصار دائمًا يخالف مبادئ وأحكامًا سابقة مستقرًا عليها، يُسأل لماذا؟ وهذا هو العمل الذي يطالب به القضاة دائمًا؛ ليتفرغوا للعمل الفني القضائي، لكن التفريغ للعمل الفني والقضائي ينبني عليه نقص في الإمكانيات والصلاحيات؛ إذ «يكون عمل القاضي في الجزئية التي لا يستطيع أي شخص سواه أن يقوم به، وهو العمل القضائي».