«الجزيرة» - واس:

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس التي عقدت بالرياض أمس، التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة، وحالات الإفلاس، ومراعاة حقوق الدائنين، وشارك فيها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة رئيس لجنة الإفلاس بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل وزارة العدل رئيس الدائرة الاستئنافية التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرياض الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري.

وكشف معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن توجه الوزارة لمراجعة العديد من الأنظمة المتعلقة بالشركات والاستثمار والتستر التجاري بهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية بالمملكة، مبينًا أن طبيعة قطاع الأعمال هي التحديث والتجديد المتسارع، لمواكبة المتغيرات؛ ولذلك عكفت وزارة التجارة والاستثمار على تحسين البنية التحتية التشريعية؛ لأنها الجاذب الأول للاستثمار، إضافة إلى العمل على مراجعة العديد من الأنظمة مثل نظام الشركات والاستثمار والتستر التجاري بهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية. وقال الدكتور القصبي: «نعمل على مشاريع أنظمة التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والشركات المهنية والغرف التجارية والمحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتنظيم المركز السع ودي للتحكيم التجاري، وهي في مراحلها النهائية». وقدم معاليه شكره لفرق العمل التي أسهمت في نظام الإفلاس ممن عملوا خلال 22 شهراً بشكل متواصل لحين خروج النظام إلى حيز التنفيذ، داعياً كل من لديه ملاحظة أو رأي تقديمه لتحسين بيئة الأعمال، متطلعاً للخروج بتوصيات من مؤتمر تسوية حالات الإفلاس تصب في مصلحة البيئة التجارية والاستثمارية.

من جانبه، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أهمية إصدار قانون الإفلاس في الوقت الحالي الذي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين؛ مما يدفع عجلة الاقتصاد، إذ يمكن من إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات دون أن تتعطل عجلة الإنتاج. وقال معالي وزير المالية: «أدعو الدائنين وهيئات التصنيف الالتزام بروح النظام من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة، والشركات التي أنهت إجراءات التعثر وإعادة تنظيمها بالتعامل معها على أنها شركة جديدة دون الرجوع للتاريخ السابق، كما أنه من الضروري توجيه الشركات لتطبيق المعايير الدولية المحاسبية (IFRS) بهدف توحيد نماذج إعداد التقارير المحاسبية في مجال الإفصاح والقياس والتقييم المحاسبي». وشدد معاليه على أن الوقاية هي العنصر الأساسي، فيجب العمل بشكل وقائي قبل حدوث التعثر لدى الشركات، بداية من حوكمة إجراءات عمليات المنشآت التجارية وإدارتها المالية ومستوى الإفصاح، إضافة إلى الحرص في تعاقدها مع البنوك أو الدائنين، للتأكد من أنها لن تتعرض لإشكاليات التعثر والإفلاس مستقبلًا. وحول سداد مستحقات القطاع الخاص أكد الجدعان أن الوزارة التزمت التزامًا واضحًا بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يومًا وأوفت بالتزامها، وخلال الربع الأول من العام الحالي صُرف ما نسبته 95 % من أوامر الدفع خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ ورودها لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن منصة (اعتماد) الرقمية أسهمت وبشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، الذي يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه وما هي المخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه. وبين معالي وزير المالية أن من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية، اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.