«الجزيرة» - محمد الغشام:

عقد أمس الأول الأربعاء الاجتماع السابع لأعضاء الجمعية العمومية لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء الجمعية وعدد من الموظفين والإعلاميين.

وقد افتتحت سمو الأميرة سارة بنت مساعد الاجتماع بكلمة أكدت فيها على سعي الجمعية لخدمة الأسرة السعودية وتحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها، متمثلة بالحد من الطلاق وآثاره من خلال مجتمع واع بأسباب تماسك الأسرة واستقرارها، إضافة إلى صياغة منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات المنظمة للعلاقات والحقوق الأسرية، والعمل على إيجاد مطلقة – ومن في حكمها – قادرة بأبنائها على تخطي تجربة الطلاق بسلام. وقد ركزت سموها على جهود الجمعية المتواترة التي أسهمت في تحديد هوية مودة وتوجيه بوصلتها نحو تحقيق رؤيتها وتنشيط رسالتها قائلة: «لقد عملنا معاً على تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية التي تعكس توجهها في تحقيق الأثر الاجتماعي والوصول لأكبر شريحة من المستفيدين، وكان بحمد الله لنا ذلك، فقد أضحى مجرد ذِكر اسم «مودة» مرتبطاً بسجل مشرف من الإنجازات الوطنية غير المسبوقة على مستوى العمل الإنساني والخيري ليس في بلادنا فحسب، بل على المستوى الإقليمي، فقد توجنا بثقة ملكية كريمة واحترام وتعاون من المسؤولين، وأثرنا في حياة المجتمع بأسره من خلال جهودنا المتواصلة في مجال اقتراح وتطوير الأنظمة والتشريعات». وأردفت قائلة: «استطعنا خلال العامين الأخيرين أن نقفز قفزات هائلة في مسيرة الجمعية، بنينا خلالها هوية واضحة الملامح لجمعيتنا، ووثقنا علاقاتنا بكل من وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توجت على إثرها جهود جمعيتنا بصدور الأمر السامي الكريم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ 15 - 2 - 2018م والقاضي بإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للإفادة من خبرتها في برنامج الحاضنة القانونية لتقديم العون الحقوقي المجاني لحالات العنف الأسري، وهو ما يعد سابقة في مجال العمل الخيري ووسام شرف لهذه الجمعية، كما تفتخر الجمعية بصدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم «صندوق النفقة» في عام 2017م وهو أحد المشاريع التي اقترحتها مودة في دراستها «مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء»، إلى جانب تبني وزارة العدل لمقترح «توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة» ضمن مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، وإسناد الوزارة للجمعية تشغيل مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة التابعة لمبادرة تشمل في مدينة الرياض وضواحيها ولمدة 3 سنوات، وكما تعلمون عزيزاتي فقد استطاعت الجمعية – ولله الحمد –افتتاح أول مكاتب نسائية للمساندة الحقوقية على مستوى المملكة في محاكم الأحوال الشخصية، وتمثل هذه المكاتب أول وجود نسائي مهني منظم في المنشآت العدلية».

تبع ذلك كلمة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة خلود التميمي التي استعرضت بشكل مفصل أبرز إنجازات الجمعية لهذا العام ومدى التقدم الذي أحرزته على صعيد العمل المجتمعي والخيري بالإحصائيات والأرقام الداعمة. وقد تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية قراءة ومناقشة قوائمها المالية لعام 2018 ومناقشة موازنتها التقديرية للعام المالي 2019 والمصادقة عليها. وقد تم انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة للدورة الثالثة الذي يضم نخبة من سيدات المجتمع من ذوات الكفاءة والخبرة، وهن صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز حيث انتخبت رئيساً للمجلس، وسعادة الأستاذة لطيفة بنت حمد بن محمد بن سعيدان نائباً للرئيس، وسعادة الأستاذة الجوهرة بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف الموسى أميناً للصندوق. وانتهى اجتماع الجمعية العمومية بالتوكيد على العمل الجاد والمثابرة لتحقيق رسالة مودة السامية التي تسعى من خلالها إلى مواكبة الرؤية المستقبلية للمملكة، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهدافها.