رقية سليمان الهويريني

يعاني معظم المتقاعدين ظروفًا اقتصادية بالغة الصعوبة، ولاسيما مَن اضطر للتقاعد المبكر؛ إذ يستلم مرتبًا ضئيلاً، ويعيل غالبًا أسرة كبيرة، ولا تتوافر لأكثرهم فرصة عمل مناسب بعد التقاعد.

وبالرغم من الشكاوى المتكررة لم تتحرك مؤسسة التقاعد لمساعدة منسوبيها المتقاعدين، ولم تنهض جمعية المتقاعدين فيهم، وعجزت عن إيجاد طريقة مناسبة لتأمين معيشتهم، وحفظ كرامتهم.

وكنت آمل من وزارة الصحة توفير إدارة خاصة للاهتمام بالمتقاعدين؛ فيكون لديهم الأولوية بالعلاج، ومثلها وزارة الإسكان التي يجدر بها إيجاد مسكن مناسب، والنظر في إعادة جدولة القسط الشهري الذي يقتص من المتقاعد؛ فيلتهم راتبه الضئيل. وجاء بند بدل المعيشة ليصيب المتقاعد بالدهشة؛ إذ يستلم نصف ما يستلمه الموظف الفرد الذي قد لا يعيل أسرة، بينما يستهلك المتقاعد من الطاقة (كهرباء وبنزين) مثلما يستهلكه الموظف إن لم يكن أكثر باعتبار أن الموظف يتمتع ببدل مواصلات يكفي تكاليف البنزين!

وإني لآمل من القيادة الرشيدة النظر بعين الرحمة للمتقاعدين باعتبارهم فئة غالية من المجتمع، ومساواتهم بالموظفين في بدل المعيشة، ومنحهم علاوة سنوية، ولو محددة بعشر سنوات، يمكن امتدادها بحسب ظروف مؤسسة التقاعد؛ حتى لا يُفاجَأ المواطن بجمود راتبه، وقطع أمل الزيادة السنوية التي يترقبها الموظفون سنويًّا.

وبحسب بيانات المؤسسة العامة للتقاعد فإنها تملك أصولاً وعقارات واستثمارات هائلة؛ وهو ما يتطلب منها مراعاة منسوبيها، والرفع من مستواهم الاقتصادي، والسعي لإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات وشؤون المتقاعدين، مع نظام شفاف لمؤشراته، والقياس المقارن، والاهتمام بجميع فئاته، ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية والصحية حفاظًا على الأمن الاجتماعي المنشود.