«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد محلل السندات بـ«الجزيرة» أن شركة الاتصالات السعودية «STC» فاجأت المستثمرين عندما تمكنت في وقت متأخر يوم الخميس من إغلاق صكوكها العشرية، وذلك بتحقيق عائد يقترب من 3.90 في المائة، وفقاً لحساباته، وذلك مقارنة مع آخر سندات عشرية (و4 أشهر) للحكومة (عائد: 4.375 في المائة).

وقال المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان محمد بن خالد الخنيفر، إن هذا التباين بين كلفة التمويل بين الإصدارين يظهر جلياً مع الهامش الائتماني الذي وصل إلى 135 نقطة أساس (بعدما كان في البداية 155 نقطة أساس) مقارنة مع الهامش الائتماني لنظيرتها من السندات العشرية الحكومية والتي تم إغلاقها قبل 4 أشهر (175 نقطة أساس). وأضاف الخنيفر: قبل «STC» تمكنت «أرامكو» من الحصول على عائد لسنداتها العشرية وصل إلى 3.500 في المائة، وتثبت تجربة تلك الشركتين أنهما انتهجا سياسة تسعيرية جسورة مقارنة مع المنهجية التسعيرية المتبعة مع الإصدارات الدولارية السيادية أو تلك الأخرى من الشركات الحكومية، ويعتبر ذلك التقدم في كيفية إدارة تكاليف التمويل على خزانات تلك الشركات أمراً مرحباً به لم نعهده من المصدرين السعوديين قبل 2019م؛ فالجسارة التسعيرية لـ «أرامكو» و»STC» قد يتم اتباعها مستقبلاً مع الإصدارات الحكومية الدولارية، فبخلاف أن «أرامكو» قد تمكنت من التسعير داخل المنحنى السيادي؛ فإن التوقعات الأولية لصكوك «STC» كانت تتحدث عن تسعير ما بين 75 إلى 25 نقطة أساس فوق ما تدفعه الحكومة على سنداتها العشرية؛ إلا أن الشركة تمكنت في نهاية المطاف من أن تسعر صكوكها بـ12.5 نقطة أساس فوق السندات السيادية (z-spread : 122.5).

دور «الجزيرة» التوعوي

وأردف الحنيفر: هذا الفارق التسعيري المنخفض بين الشركة والجهة السيادية التي تملك بها لم تستطع شركات الاتصالات الخليجية تحقيقية؛ فمثلاً تتداول سندات «اتصالات» الإماراتية (وهي الحاصلة على التصنيف الأعلى بالقطاع AA-) عند حوالي 20 نقطة أساس فوق سندات أبوظبي 2026، حيث حرصنا بصحيفة «الجزيرة» ومنذ عام 2013م على توعية جهات الإصدار السعودية، وذلك عبر سلسلة من المذكرات البحثية، حول أهمية إجادة الجانب التسعيري لأدوات الدين (وتجنب التسعير السخي) وذلك لما له من آثار حول تخفيض تكاليف التمويل التي يتم دفعها للمستثمرين.

حجم الإصدار

وعن حجم الإصدار؛ قال الخنيفر: بلغ حجم إصدار شركة الاتصالات السعودية 1.2 مليار دولار وتعدت أحجام الطلبات أكثر من 4.5 مليار دولار، وذلك بحسب ما نقله موقع جلوبال كابيتال، وبحسب نشرة الإصدار تبلغ الحصة السوقة للشركة 73 في المائة، وتساهم عملياتها الخارجية بإيرادات تصل إلى 9 في المائة. وتعتبر الجهات الحكومية من كبار العملاء للشركة (حيث شكلت إيراداتهم بنهاية السنة الماضية 11.4 في المائة من إجمالي الإيرادات)، وتصل ملكية الحكومة المباشرة وغير المباشرة بالشركة إلى 83.8 في المائة.

تفادي عقبة التصنيف الائتماني

وعن التصنيف الائتماني لـ«STC»؛ قال الخنيفر: حصلت صكوك «STC»، على تصنيف A1 وA- من «موديز» و «ستاندرد اند بورز» على الترتيب، حيث لم يكن من المحبذ الذهاب للسوق وأنت لديك تباين بين درجات التصنيف الائتماني الخاصة بك، فالأمثل اختيار التصنيف الأعلى فقط وليس الذهاب بتصنيفين ائتمانيين وكل تصنيف يبعد درجتين عن الآخر، فهذا التفاوت بين درجات التصنيف قد يتم (في بعض الحالات) استغلاله من أجل زيادة تكلفة الإصدار، وكان الأمثل الاقتداء بمثال «أرامكو» التي حصلت على تصنيفين ائتمانيين على نفس الدرجة وتجاهلت شركة التصنيف الأخرى التي كانت ستمنحها تصنيف متدني بدرجتين.