«الجزيرة» - المحليات:

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين اجتماعه الأول للدورة الثانية برئاسة معالي وزير العدل رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وعضوية كل من: الشيخ عبدالإله السليمان ممثّل ديوان المظالم، والشيخ أحمد شير ممثّل وزارة العدل، والأستاذ أحمد اليحيى ممثّل وزارة الداخلية، والأستاذ عبدالعزيز الدحيم ممثّل وزارة التجارة والاستثمار، والدكتور محمد المزمومي، والدكتور محمد الشبرمي ممثّلي وزارة التعليم، والأستاذ عبدالناصر السحيباني، والأستاذ نزيه موسى، والدكتور علاء ناجي، والدكتور أسامة القحطاني، والدكتور أحمد الصقيه الذين يمثّلون المحامين الممارسين.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وأوصى حيالها بما رآه مناسباً.

وأعرب معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس في دورته الأولى، مثنياً على جهودهم في مرحلة التأسيس والبناء، ومؤكداً على أهمية تعميق المهنة والاهتمام برفع مستوى الممارسة بما من شأنه الارتقاء بالمنظومة العدلية.

وقد خلص المجلس إلى عدد من الترتيبات من شأنها تعزيز الأداء، ورفعاً لمستوى حوكمة الأعمال.

ووجّه معاليه بأهمية ترتيب الأولويات الإستراتيجية أثناء وضع التصورات لأعمال ومستهدفات الدورة الثانية للمجلس بما من شأنه رفع مستوى الممارسة المهنية لمواكبة النهضة الوطنية، وطموحات القيادة الرشيدة.