أحمد بن عبدالرحمن الجبير

الاقتصاد العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة الحروب، وتراجع أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد السعودي في تطور، وازدهار مستمر بتوفيق من الله، وحسن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - في التخطيط السليم للمستقبل، وإرساء أسس التنمية للاقتصاد السعودي المستدام، والاستثمار في المواطن، وتوفير كل ما يحتاجه من توظيف، وإسكان وتعليم وصحة، وغيرها من الخدمات.

والصناديق السيادية تُعتبر أمراً ضرورياً للأجيال القادمة، وركيزة أساسية لاقتصاديات الدول، وأداة استثمار مهمة، ووسيلة لتنويع مصادر الدخل، ففي مقالات سابقة طالبت بإنشاء صندوق سيادي سعودي ليخدم الأمن الاقتصادي، ويدعم تنويع مصادر الدخل، ومواجهة التحديات التي تلامس حاجات المواطن اليومية، ويكون مصدر دخل مستقلاً عن دخل النفط، ويساعد في تطوير المشاريع والمرافق العامة، ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.

وقد تم إنشاء الصندوق السيادي السعودي ليتناسب مع التطور الاجتماعي الذي تشهده المملكة والتحديات التي تواجه الرؤية السعودية 2030م خصوصاً لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأهمية توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، وحل مشكلة البطالة والإسكان، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين دخل المواطن، وكفاءة المؤسسات الحكومية، ومحاربة الفساد، وتفعيل الوضوح والشفافية.

ويعتبر الصندوق السيادي السعودي محركاً رئيسًا للرؤية السعودية 2030م، ويسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، ويقلل من الاعتماد على النفط، وتقلبات أسعاره، وتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية عليه، حيث نجحت المملكة في الاستثمار فيه، وزيادة حجم استثماراته في الداخل والخارج ليحقق أربحاً، وعوائد جيدة، وسوف تصل أصوله مبلع (400 مليار دولار) أي(1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020م.

كما أن سياسة الصندوق قائمة على بعد النظر، والاستقراء الجيد للاستثمارات العالمية، والمحلية للدخول في استثمارات طويلة المدى تعود بالنفع، والفوائد المالية الضخمة على بلادنا، وتدعم المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتأسس لشركات وطنية عملاقة في قطاع الاستثمار الصناعي والطاقة والتقنية، والتشييد والإسكان، والصحة والتعليم، والنقل العام، ولتكون المملكة الأولى على مستوى العالم في صناديق الثروة السيادية.

ويملك الصندوق محفظة متنوعة في الأسهم السعودية، ومشاريع محلية مثل نيوم، والقدية والصناعات العسكرية، والطائرات المروحية، وقطاع الترفيه، ورؤى الحرم المكي، والمدينة، وشركة إعادة التدوير، والتمويل العقاري، وجدة داون تاون، والبحر الأحمر، ووادي الديسة، ووعد الشمال واستثمارات دولية مثل سوفت بنك، وشركة أوبر، وأبل وفوكسكون، وكوالكوم وشارب، وبوسكو الكورية، إضافة لإطلاقه عدة مشاريع عملاقة ستسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي، وتوفر آلاف الوظائف للمواطنين.

لقد سعدنا بالنتائج الجيدة للصندوق السيادي السعودي، وهو بلا شك جهد عظيم يستحقون عليه الشكر، وعلى رأسهم سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشكر موصول للأستاذ ياسر الرميان، وفريق العمل، ولكل من شارك في تأسيس الصندوق، ونأمل تخصيص جلسة ربع سنوية للاستماع إلى آراء، ومقترحات كتّاب الرأي فهم جزء من هذا الوطن، ولديهم أفكارهم التي يحتاجها صنّاع القرار.