«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادرها بتشديد الجهات العليا على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها بناء على نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي؛ وذلك بناء على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء.

فيما شددت على مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشأته أو خدماته لزبائنه وفقًا للفقرة الـ(3) من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي، واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال (90) يومًا من تاريخ التوجيه.

فيما تم التوجيه بقيام وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين تمويل سلع منشآتهم أو الخدمات لزبائنهم بالمخالفة للفقرة رقم (3) من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل.