م/ نداء بن عامر الجليدي

كثر الحديث عن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور عام على طرحه ما بين مؤيد و معارض، حيث يرى البعض أن مثل هذا القانون هو الذي سيضع حداً لمشكلة الإسكان التي طال أمدها.. وهذا التصور قاصر .. لأن الهدف من هذا القانون -كما ذكر معالي وزير الإسكان- هو وضع تصور مستقبلي لعلاقة اختلت بين المالك والمستأجر بحيث تعود علاقة طبيعية بين طرفين أساسيين من المواطنين في عملية الإسكان، يكون المكتب العقاري وسيطًا بينهما، وفي أي سياسة مستقبلية للإسكان تكون العلاقة التشريعية لازمة ومستقرة، والتشريع هنا هو أحد أطراف المنظومة التقليدية في حل مشكلة الإسكان، وهذه المنظومة لابد أن تجيب على تساؤل كبير وعريض، وهو لمن نبنى وأين نبنى ومن يبنى وكيف نبنى؟ ومن يدير ويصون في إطار، تشريعي يضمن الحفاظ على ما نقيمه من وحدات سكنية تمثل ثروتنا العقارية.

وفي محاولة للإجابة عن السؤال نجد أن الزيادة السكانية تحدد الزيادة المستجدة الواجبة والتي تمثل مع المتهالك من الوحدات والمتراكم من الاحتياجات سنوياً العدد المطلوب، وهذا العدد يمثل شرائح من المجتمع تحتاج إلى وحدات سكنية مناسبة اقتصاديًا واجتماعيًا، لكل منها، وهنا يلزم أن تحدد الأدوار في إطار واقعي من الإمكانات المكانية والاقتصادية والتكنولوجية، ودور المخطط العمراني في هذه المنظومة واضح في تحليله التخطيطي للتعرف على العدد المطلوب، وفي تخطيطه العمراني البعيد عن ما ينتج من عائد مالي على حساب الاحتياج الفعلي للأسرة السعودية، وفي اختياراته للتقنيات المناسبة مكانياً واجتماعيًا للإنشاء وفي تصميماته المعمارية المناسبة للتقنيات المتوافرة والممكن توافرها.

الدور متشعب ومطلوب .. وسياسة وإستراتيجية الإسكان منظومة متكاملة .. إذا تحددت وتم تنظيمها في واقعية سيكون الإسكان السليم المدخل للاستقرار والإنتاج لنشر العمران فوق أرض المملكة. وللحديث بقية عند ما يحدد القانون بين المالك والمستأجر نوعية صاحب العقار، هل هو مؤسسة معتبرة أم أفراد، وهذا سبب خلل العلاقة. وأختم مقالتي بتجربة مررت بها عندما كنت بالولايات المتحدة الأمريكية حيث القانون هناك واضح بين المالك والمستأجر، حيث أهم بند أن لا يوجد مالك فرد تستأجر منه مباشرة، ولكن هناك مؤسسة هي من تتولى المباني من الأفراد وفق معايير محددة يختبر بها المبنى قبل طرح وحداته لسوق الإيجار ومن أهمها جودة الوحدة وتوفر الأنشطة الحياتية اليومية لها الذي سوف استعرضه بمقال آخر لو طبق نصف هذه المعايير لدينا لرأينا تغيراً كبيراً بمفهوم جودة المباني المعروضة للإيجار ولا نحتاج لقانون وزارة الأسكان.. ودمتم بود