فضل بن سعد البوعينين

تعد السياحة من أهم محركات التنمية الاقتصادية، والأكثر إسهامًا في تطوير المجتمعات؛ وخلق الوظائف؛ وزيادة حجم الناتج المحلي بما يحقق الاستثمار الأمثل للبنى التحتية وتنوع مصادر الدخل.

أهمية قطاع السياحة للاقتصاد، جعل منه ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، وتنمية القطاعات غير المفعلة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

يقف سمو ولي العهد؛ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بقوة خلف الهيئة العامة للسياحة من أجل تحقيقها أهدافها بحلول عام 2030؛ و يراهن على القطاع السياحي الذي يعتبره المحرك القادم للاقتصاد، والأكثر خلقًا للوظائف، والفرص الاستثمارية، والتدفقات المالية، والمعزز للتنمية المناطقية ورفع جودة الحياة؛ لذا لم يكن مستغربًا دعمه المستدام، وترؤسه ورشة عمل (حديث السياحة)، المعنية برؤى وتوجهات قطاع السياحة في المملكة. بالرغم من أهمية محاور ورشة العمل الثلاثة، إلا أن استعراض صناعة السياحة على مستوى العالم وتوقعات النمو في القطاعات السياحية، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور القطاع السياحي في خلق الفرص الاستثمارية عالمياً؛ سيسهم في تغذية الجهود المحلية لاستكمال بناء القطاع وفق رؤية عالمية، وبكفاءة عالية وتنافسية ضامنة للنجاح، بإذن الله.

هناك تناغم بين رؤية سمو ولي العهد، وإستراتيجية السياحة التي بدأ في تدشينها معالي رئيس هيئة السياحة أحمد الخطيب بشراكة مع كبرى شركات الخبرة العالمية المتخصصة بالتنمية السياحية. فالمرحلة القادمة يجب أن تعنى بتنفيذ الخطط وفق إستراتيجية واضحة المعالم وبرامج تنفيذية عاجلة يستكمل من خلالها ممكنات القطاع السياحي لإحتضان 50 مليون سائح بحلول عام 2030، وبخاصة أهمية توسعة وتطوير المطارات وإنشاء مطارات جديدة وخلق شركات طيران وقطاع إيواء متكامل قادر على استيعاب العدد المستهدف من السائحين؛ وهو من أولويات الهيئة. تتطلب المرحلة القادمة توسعًا في إنشاء الفنادق بما يفوق قدرة القطاع الخاص على استيعابه، ما يعني دخول صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر (تنموي) في قطاع الإيواء لتعويض النقص وتسريع عملية التنفيذ.

يؤكد رئيس الهيئة على أهمية إعادة الهيكلة، وضمان دينامايكية منظومة العمل، ووضع الإستراتيجية المحققة لأهداف الرؤية؛ ومعالجة التداخل الإشرافي مع بعض الجهات الأخرى؛ في إجراء قلما يحدث في المؤسسات الحكومية التي تُصر على الإستحواذ لا التنازل عن بعض قطاعاتها المهمة؛ وهو أمر يحسب لهيئة السياحة، ويكشف عن تحول مهم في ثقافة العمل الحكومي التنفيذي. يؤمن «الخطيب» بأهمية السياحة وقدرتها على تنمية المحافظات والمدن وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية، ورفع دخل المواطنين وانعكاس ذلك على المجتمع بشكل عام، ويعتبرها من أهم محفزات فريق عمل الهيئة. أحسب أننا في بداية مرحلة مهمة من مراحل بناء وتطوير القطاع السياحي؛ وهي مرحلة التنفيذ التي تبعث على التفاؤل بباكورة مشروعاتها الكبرى في القدية والبحر الأحمر، ووضع إستراتيجية بناء ونمو وفق رؤية عالمية ومحاكاة للتجارب الدولية الرائدة.