سعد بن عبدالقادر القويعي

في الإطار الإستراتيجي للتوجيه طويل الأجل، فإن تعزيز مفهوم الأمن، وبناء منظومة تأهيل، وإصلاح النزلاء، والمساهمة في بناء الإنسان، وإعادته للمشاركة في ازدهار وطنه؛ بهدف تطويره، ومواءمة الخطة الإستراتيجية العامة للسجون مع الخطط التنموية للدولة، ورؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني، يعتبر - في حقيقة الأمر - إضفاء لصفة النظرة طويلة الأمد، والشمول على التخطيط، وتخصيصها، وذلك باتجاه تحقيق تلك الأولويات، وانتهاءً إلى كل ما يحقق الفعالية الإدارية الكلية من تطوير النظم، والبشر، والذات.

التأهيل، والإصلاح، يعدان حجر الزاوية الذي ترتكز عليه - كافة - أعمال المديرية العامة للسجون، وهما صمام الأمان الذي يحفظ النزلاء، والنزيلات من الوقوع ضحية لظاهرة العودة للسجن، وهو ما أكده مدير عام السجون - اللواء - محمد بن علي الأسمري؛ باعتبار أن الإنتاجية، والنجاح، يعتبران تحقيقاً لثمرة البرامج الإصلاحية على السجين، ومجتمعه، ووطنه؛ شريطة أن تكون المهام، والمسؤوليات واضحة الأهداف، ومحدَّدة الغايات، وأن يكون هناك تعاون، وتكامل من جميع الجهات في تنفيذها؛ حتى يتحول النزيل إلى مواطن صالح.

تحقيق القيمة المضافة للعمل في جميع إصلاحيات المملكة، يتضمن تأهيل النزلاء الذين تبقى على محكوميتهم ستة أشهر، وذلك من خلال برنامج «ثقة» المصمم لهذه المبادرة، ومبادرة مراكز الأعمال الخاصة بتسهيل إجراءات نزلاء حقوق المطالبات المالية، والتوقيع على اتفاقية تأسيس كراسي بحثية؛ للوقاية من الجريمة، بين المديرية العامة للسجون، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وتدعيم الاتفاقية بتأسيس ثلاثة كراسي بحثية في ثلاث جامعات متخصصة، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسجون، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تتيح الجامعة للنزلاء الدراسة الجامعية، - إضافة - إلى إقامة برامج تدريبية للعاملين في المديرية العامة للسجون.

من جانب آخر، فإن الرؤية المستقبلية لتطوير أعمال، وبرامج، وخدمات الرعاية - الاجتماعية والنفسية -، والرعاية اللاحقة في السجون، وذلك من خلال عملية التحول الإلكتروني، وتعزيز المنظومة - التقنية والمعلوماتية -، وتفعيل وحداتها بما يواكب الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون، سيضمن وصول الموظفين لسقف ذي جودة عالية من التطور، والعمل على توفير الوقت، والجهد؛ للاستعاضة عن المكاتبات الورقية، وتحويلها إلكترونياً؛ الأمر الذي سيعزِّز دورها في استلهام هذه الرؤية، والمضي قدماً في تحقيقها، عن طريق إعادة صياغة إستراتيجياتها وفق هذه الرؤية، - سواء - بتقنين الأدوار المراد تحقيقها في المنظور - القريب والبعيد -، أو بمعرفة ما تؤول إليه الأهداف الرئيسة وفق مسارها الصحيح، وذلك لمحاكاة الأساليب العالمية، واتباع مؤشرات قياس محددة بمعايير تتناسب مع أهداف المديرية.

بقي القول: إن تفعيل هذه البرامج، والخطط، يندرج في إطار تعزيز المبادئ العامة لحقوق الإنسان، والقائم على تهذيب سلوك النزلاء؛ لإعادة تأهيلهم، ومحاولة إرجاعهم إلى طبيعتهم السوية؛ ليصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع، ولا يتأتى ذلك إلا بتلقين المسجون المعلومات الضرورية، والرفع من مستواه - الذهني والاجتماعي - بغرس قيم، ومبادئ أخلاقية، تساعده على التكيّف داخل المؤسسة، وخارجها، مع ضرورة إعداد شامل لبرامج دعم السجناء؛ حتى مرحلتي الإفراج، وبعد الإفراج.