مها محمد الشريف

ما زال بوسع العالم إخماد الضوضاء والحماقات التي يحدثها روحاني وخامنئي وسليماني في أكثر وسائل الإعلام العالمية والعربية، وإسقاط هذه الأفكار الإرهابية قبل تنفيذها، وإيقاف جميع المشاريع العبثية ضد هؤلاء، فمنذ أكثر من ثلاثين عاماً، كشف العالم الكوارث الدموية لنظام إيران، والغطرسة التي أثارت ارتياب المنطقة، فقد وجدت منظمة العفو الدولية أدلة موثقة على «جرائم ضد الإنسانية» ارتكبها النظام الإيراني بحق معارضية منذ 30 عامًا ما زالت مستمرة إلى تاريخنا المعاصر، تشكلت هذه الجرائم من خلال عمليات إعدامات عصفت بأمن واستقرار الشعب. ونظرًا لهذا العنف طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل.

وقالت المنظمة في تقرير موثق بعنوان: «أسرار ملطخة بالدماء.. لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية»، إنه «من خلال إخفاء مصير ومكان وجود الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسرًا وأعدموا سرًا في السجون، فإن السلطات الإيرانية تستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

ينطبق هذا على الاستبداد والظلم وهيمنتها وفخرها بالمذابح، حيث اعتبرت منظمة العفو أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خذلا عائلات الضحايا بشكل فادح، ونقلاً عن سكاي نيوز فقد «أدى عدم إصدار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إدانة في ذلك الوقت، وتقاعس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إحالة القضية إلى مجلس الأمن إلى تشجيع السلطات الإيرانية على مواصلة إنكار الحقيقة، وتعريض العائلات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة».

وبدأت مأساة الشعب الإيراني مع النظام الإرهابي وإهمال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لكشف جرائم النظام الحاكم وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الإيرانية والعواقب الوخيمة التي حلت بالبلاد، فاقم من حجم المآسي وعزل العدل والإنصاف عن الواقع المرير، ولكن العثور على الأدلة المحيرة التي تدين أصحاب الخنادق المشتعلة والمقابر الجماعية استغرق وقتاً طويلاً، مع أنهم وضعوا أنفسهم خارج دائرة الاتهام.

علينا أن نكون حذرين مما وصلت إليه طهران وسياساتها المظلمة التي تعود إلى ما قبل التاريخ وتعمل تماماً بالطريقة نفسها، وسيكون هذا بحد ذاته فضيحة سياسية لا مثيل لها، بعد أن عجزت اقتصاديًا وعسكريًا في خضم مخاطر عقوبات مفروضة من أمريكا وحرب تلوح في الأفق علاماتها، نظام لا يملك سوى المتآمرين وإثمًا كبيرًا لا يمكن إصلاحه مطلقاً ولن يتحمل عبء مسؤولية جرائمة الفادحة.

ومن ضمن عدة تقارير نشرتها مجموعة من المواقع، كان هذا التقرير المستند بالأدلة الذي يوضح تورط عدد من المسؤولين المعروفين في «لجان الموت»، ومنهم علي رضا آوايي، وزير العدل الحالي في إيران، الذي كان المدعي العام لدزفول في إقليم خوزستان، وكلف المشاركة في «لجنة الموت» في تلك المدينة، وحسين علي نيري، الذي عمل قاضيًا شرعيًا في «لجنة الموت» في طهران، وهو اليوم رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة، وإبراهيم رئيسي نائب المدعي العام لطهران في عام 1988، وعضو آخر في «لجنة الموت» في العاصمة، وقد ترشح للرئاسة في عام 2017، وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى، وكان آخرها منصب المدعي العام للبلاد حتى عام 2016.

وتكررت هذه الأسماء في أكثر من تيار وأزمة في لجان الموت برفقة مصطفى بورمحمدي، الذي شغل منصب وزير العدل بين عامي 2013 و2017، ومثل وزارة الاستخبارات في «لجنة الموت» في طهران، وفي 2016 كان من ضمن المسؤولين القتلة محمد حسين أحمدي، الذي شارك في «لجنة الموت» في خوزستان، وهو حاليًا عضو في جمعية الخبراء، وهي هيئة دستورية لديها سلطة تعيين أو رفض المرشد الأعلى لإيران.

إن ترك هذا النظام في السلطة يحتاج إلى إجراءات وقانون يمتلك الحسم، لانتهاج خط سياسي معتدل قابل للتأثير بإنهاء الأحداث الثورية الخطيرة على المنطقة، وإعادة صياغة حق الانتخاب من حيث المبدأ، ليوفر على بلادهم تصفية الحسابات ودمار الحرب وأنصاف الحلول والصراعات المزمنة والافتقار إلى نضج سياسي.