محمد سليمان العنقري

يبدو أن الأمن الغذائي وإنتاج الأدوية والأسلحة والملابس لم تعد هي الأساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي فامتلاك التكنولوجيا، والتقنية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن لاقتصاد الدول، فهذه الأيام تطغى على مائدة الأخبار العالمية المعركة التي تخوضها شركة التقنية الصينية «هواوي» مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب التي أدرجت هذه الشركة على قائمة الشركات التي تشكِّل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، وقال الرئيس الأمريكي إن هذه الشركة تشكِّل خطراً أمنياً وعسكرياً، وفي الوقت الذي نفت فيه هواوي أي علاقة لها بالحكومة الصينية، قال وزير خارجية أميركا بومبيو إن هواوي تكذب، فهناك ادعاءت غير مثبتة حتى الآن من حكومة أميركا تفيد بأن معدات البنية التحتية لشركة هواوي قد تعطي الحكومة الصينية القدرة على المراقبة خاصةً مع تطور شبكات الجيل الخامس اللاسلكية.

بداية فإن هذه الشركة باتت من عمالقة شركات التقنية بالعالم وتصل قيمة مبيعاتها لأكثر من 100 مليار دولار أميركي في عام 2018م نصفها في السوق الصيني، وتمثل مبيعات الجوالات نصف إيرادات الشركة لكنها تعتمد في نظام التشغيل لأجهزتها على نظام أندرويد المملوك لشركة جوجل الأمريكية وتستورد معظم الرقائق الإلكترونية التي تعد أساس صناعة أجهزتها أيضاً من شركات أمريكية، ولذلك فإن قرار حكومة ترامب بإيقاف تزويد هواوي بأي معدات أو أنظمة تشغيل خلال 90 يوماً سيعني ضربة موجعة للشركة التي تقول إنها استعدت لذلك الأمر مبكراً ولديها مخزون معدات يكفي لثلاثة أشهر، وأنها بصدد تصنيع رقائق خاصة بها كما أنها ستطلق نظام تشغيل جديد يغنيها عن أندرويد، أي أن الشركة تستقل عن تأثير امتلاك وتحكم الشركات الأمريكية بقطاع التقنية سواء بأنظمة التشغيل أو المعدات. فهواوي التي تأسست عام 1987م باتت تملك الآن 21 معهداً ولديها 180 ألف موظف منهم آلاف يعملون فقط بالتطوير والبحث العلمي، وخصصت مبلغ 13 مليار دولار كموازنة للأبحاث، أي أن الشركة تقوم بعمل جبار لتكون شركة مستقلة وقوية في سوق التقنية والتكنولوجيا.

لكن كل ذلك الحديث عن دور شركات التقنية ومبيعاتها بل وسيطرتها على أعلى الشركات من حيث القيمة السوقية في البورصات عالمياً لا يعني أن دورها اقتصادي أو اجتماعي فقط، بل إن الاتهامات الموجهة لهواوي حالياً من قبل أميركا تفتح السؤال على كل شركات التقنية المسيطرة في العالم التي تبني شبكات الاتصالات أو تبيع الأجهزة الذكية: هل هي من أسلحة الدول العظمى للتغلغل أكثر في دول العالم والتجسس عليهم وفرض السيطرة المعلوماتية والمعرفية من خلال التجسس على مجتمعاتها ومعرفة ما يدور فيها وفهمها لخدمة أغراض عديدة، ولتصبح أغلب الدول التي تستخدم تقنية هذه الشركات كتابًا مفتوحًا أمام هذه القوى العظمى التي تتنافس للسيطرة اقتصادياً وبالتالي سياسياً على العالم، فهذه الشركات أصبح ضرورياً فهم أدوارها في مساعدة الدول التي تنتمي لها بالتجسس على دول أخرى، فقبل هواوي أثيرت مشكلة فيسبوك بتسريبها معلومات ملايين من الذين لديهم حسابات على موقعها واستخدمت لأعراض عديدة منها انتخابية، وأيضًا أثيرت في عهد أوباما أزمة شركة جوجل ومنع الصين لها على شبكة الإنترنت الخاصة بها وكيف تحركت أميركا للدفاع عن الشركة وذهبت حينها وزيرة خارجية أميركا هيلاري كلينتون لبحث الأزمة مع حكومة الصين. فكل ذلك يمثل إشارات ودلائل واضحة أن لهذه الشركات ارتباطات مع حكومات دولها ولأسباب لا يمكن حصرها بجانب واحد فقط.

أزمة هواوي واتهامها بأنها تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي يعزز النظرة أن لدى أغلب الشركات التكنولوجية في مجالات عدة وأهمها الاتصالات ارتباطات مع حكومات الدول التي تنتمي لها وما ظهر على السطح ليس إلا رأس جبل الجليد، ولذلك لابد من تحرك عالمي لوضع معايير وأنظمة واتفاقيات عبر منظمة التجارة العالمية تحديداً لمنع تحول هذه الشركات لسلاح يمثل الغزو الجديد للعالم، فقد باتت تمثل خطراً على الأمن القومي للدول وأصبحت من الأسلحة الحديثة في عالم بلغ الصراع على القمة فيه مراحل خطرة جداً تهدد استقرار الاقتصاد العالمي والسلم الدولي.