«الجزيرة» - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» مختصون اقتصاديون أن الاقتصاد التركي ما زال يعاني من مشكلات عميقة لا يمكن تجاوزها في المستقبل المنظور؛ بل من المتوقع أن تتفاقم خلال النصف الثاني من العام الحالي، لا سيما في ظل ما يعانيه القطاع الخاص التركي من تراكم الديون وتفاقم القروض الخارجية بمستويات عالية جدًا، إلى جانب الضغوطات البنكية التي تعاني من تدني السيولة وعبئها الكبير أمام التزاماتها.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين: العجز المتراكم في الحساب الجاري وارتفاع نسبة التضخم وانهيار الليرة وارتفاع نسبة البطالة والانكماش الذي بات يهدد الكثير من الشركات بالخروج من السوق تمثل أبرز المشكلات الكارثية التي يعاني منها الاقتصاد التركي.

وأضاف: توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة. هناك قلق يعتري المستثمرين ويجعلهم يحجمون عن ضخ استثمارات جديدة ويجتهدون للتحول من الليرة إلى الدولار خشية مزيد من التراجع في سعرها. حيث خسرت الليرة 30 % من قيمتها العام الماضي وما زالت تتعرض لخسائر متتالية حيث بلغت 6.18 ليرة للدولار. ومن المتوقع أن تكسر السعر القياسي الذي بلغته في شهر أوجست من العام الماضي وهو 7.21 ليرة للدولار خصوصاً أن المخاوف تتفاقم لأسباب سياسية واقتصادية.

وأردف البوعينين: يبدو أن لا أحد يثق بإدارة أردوغان، كما أن التدخل في انتخابات أسطنبول وإلغاء نتائجها تسبب في أضعاف الليرة وزيادة المخاوف من مستقبل الاقتصاد. عدم الثقة بالسياسات الاقتصادية والإجراءات الحكومية يزيد من مخاوف المستثمرين ويتسبب في انسحاب الاستثمارات أو على الأقل توقف التدفقات الاستثمارية.

وقال فضل البوعينين: إن تدخل البنك المركزي في تشديد القيود على تحويل الليرة للدولار وزيادة فترة التقاص يوم واحد أعطى مؤشرًا بإمكانية اتخاذ قرارات أكثر تشددًا إذا ما استمرت الليرة في النزيف. هناك تخوف من وقف التحويلات الخارجية؛ وهي وإن كانت مستبعدة لدى المراقبين في الوقت الحالي إلا أن استمرار نزيف الليرة سيفرض على البنك المركزي اتخاذ القرار الأصعب. خصوصاً أن الغطاء النقدي بدأ يتآكل بشكل كبير والاحتياطيات الأجنبية لم تعد تكفي للدفاع عن الليرة.

واختتم بالقول: أرى أن مستقبل الاقتصاد التركي بات مقلقًا للمستثمرين، خاصة مع ضعف البيئة الاستثمارية وتفشي الفساد والممارسات الخاطئة ضد المستثمرين الأجانب. وهو ما دفع بالغرف السعودية لتحذير مواطنيها من الاستثمار في تركيا، وأعتقد أن هذا التحذير ينطبق على السواح السعوديين الذين يجب ألا يفكروا في زيارة تركيا لأسباب أمنية ولانتشار الاحتيال المالي واستهداف السعوديين على وجه الخصوص.

من جهته قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري: إن استمرار انهيار الليرة التركية وتسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق يُعزى إلى أسباب تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية أدت مجتمعة في ذاتها إلى الانكماش والهبوط الحاد في الاقتصاد التركي وتزامن ذلك مع ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية، ومن ضمن تلك الأسباب أيضاً توتر العلاقات الاقتصادية الدولية وكذلك التدخل في السياسات النقدية وغياب القانون بالتدخل في القروض وأسعار الفائدة وخلافات داخلية حول تلك السياسات النقدية والمالية صاحب ذلك صعوبة في إجراءات الإنقاذ وعدم انضباط في الأداء المالي، إضافة إلى ارتفاع مستوى الديون الأجنبية للشركات التركية إلى أكثر من ترليون ليرة تركية في الجانب المتمثل القروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، وكذلك حالة من الانعدام التام في ثقة المستثمرين الأجانب وضعف الإجراءات الاحترازية لمعالجة هذه المشكلة وغيرها من الآثار السياسية التي تؤثر على الاقتصاد وعدم قدرتها على كبح معدلات التضخم في السوق التركية وتنامي خسائرها مما جعل أداءها على نحو متدنٍ في أسواق العملات حيث لا تزال الليرة التركية تواصل أعلى تراجعاً أمام الدولار وهبوطها إلى مستوى قياسي منذ بداية هذا العام.

وتابع الجبيري: وفقاً لتقارير توقعات صندوق النقد الدولي فإن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية بنسبة 2.5 % خلال العام الجاري 2019، وهو ما يؤشر إلى معاناة تركيا من هذه الأزمة الحادة التي أسهمت في الهبوط الحاد في أسعار الصرف لليرة التركية وتزايد نسب البطالة واتهزاز في ثقة المستثمرين حيث ووصلت إلى مراحل تدعوهم للقلق والبحث عن بدائل وخروج اقتصادي آمن.

وحول تأثير هذا الانهيار قال الجبيري إن هذا الانهيار في نظر المحللين الاقتصاديين انهيار تاريخي سيترك أثرًا سلبيًا على جميع مكونات الاقتصاد الكلي في تركيا وسيعرضها لمخاطر ستسهم في استمرار العجز الكبير في الميزان التجاري مما يجعل الاستثمارات والمدخرات الحالية أو المستقبلية غير آمنة، ولا تزال التنبؤات تشير إلى استمرار هذا الانهيار مما سيزيد معه حتماً ارتفاعًا جديدًا في تكاليف المعيشة ونقصًا في السلع الضروري المستوردة كالأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية ووصول معدلات التضخم النقدي إلى معدلات عالية تفقد بها الدورة الاقتصادية توازنها في الأداء مما يؤثر على أداء الأنشطة الاقتصادية والناتج الإجمالي ومؤشراته القياسية تباعاً.

وأشار الجبيري التهديد والوعيد الذي يطلقه أوردغان أو حتى تلك الإجراءات الاقتصادية السابقة التي أقر فيها تخفيض أسعار الفائدة مع أن مثل هذه الإجراءات التي تتعلق بالفائدة من مسؤوليات البنك المركزي وهو من يحدد السياسات النقدية المناسبة لذلك مثل هذه الإجراءات لوقف هذا التدهور لا يشكل حلولاً، فالمشكلة الاقتصادية عميقة للغاية بدءًا من الديون الضخمة المحملة بأعباء الفائدة المرتفعة وانتهاء بانخفاض النقد الأجنبي وحجب السيولة، وهي وسيلة فاشلة ويستحيل نجاحها ولا تتفق مع أي فكر اقتصادي ناجح.