د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

منذ أن تأسست وزارة الإسكان عام 1432 على خلفية الحاجة الملحة لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين من أجل تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، وهي الفئة غير القادرة على توفير المسكن بمفردها دون الحصول على دعم من الدولة، استطاعت الوزارة رفع معدل تملُّك الأسر السعودية للمساكن إلى 60.49 في المئة حتى منتصف عام 2018. أي إن الوزارة تمكنت من استباق هذا الهدف قبل أوانه كما هو مستهدف في رؤية المملكة بأن تكون نسبة التملك المستهدفة في 2020 بنحو 60 في المئة، وهي تسعى لتحقيق النسبة المستهدفة في 2030 وهي الـ70 في المائة قبل أوانها.

بدأ برنامج سكني في عام 2017، وساعد في توفير 280 ألف منتج سكني في مناطق السعودية كافة، و300 ألف منتج سكني خلال عام 2018. وأعلنت الوزارة في عام 2017 أن خططها تسليم مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وحاليًا هناك 113 مشروعًا بمجموع 145758 وحدة سكنية، من خلال مشاريع الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ومع هذه الإنجازات التي قامت بها الوزارة، وفي ظل هذا الحراك الكبير داخل الوزارة، فقد نشأت مبادرات وبرامج متعددة لإتاحة الفرص أمام أكبر شريحة ممكنة من المجتمع السعودي للحصول على المسكن الأول، مع التركيز على فئات الشباب والفئات غير القادرة على تملُّك المساكن، وكذلك فتح آفاق جديدة لمن لديه القدرة على تملُّك المسكن المناسب، وخصوصًا فيما يتعلق بالتمويل في معالجة العقبات التي تعترض المواطنين.

تلعب وزارة الإسكان دور المحفز والمراقب والمنظم في آن واحد لتحقيق أهداف الرؤية التي تبنتها وزارة الإسكان، وتمكنت وزارة الإسكان من تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية، واتسعت قدرته التمويلية من 15 ألف فرصة تمويل سنويًّا إلى 120 ألف فرصة سنوية، وتتطلع الوزارة إلى رفع قدرته إلى 180 ألف فرصة تمويل، وهي أكبر عقبة واجهت وزارة الإسكان، ولكن تمكنت من إزاحة هذه العقبة، وحوَّلتها إلى فرص.

حراك وزارة الإسكان بات متسارعًا وفاعلاً وشاملاً لكل الجوانب ذات العلاقة من أجل إيجاد بيئة إسكانية متكاملة في المشاريع كافة مع القطاع الخاص؛ إذ حوَّلت هذا القطاع إلى صناعة وأداة فاعلة في تحريك الاقتصاد الوطني الذي يصب في تعزيز المحتوى المحلي الذي تقوده شركتا أرامكو وسابك قطبا الصناعة في السعودية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

أصبحت وزارة الإسكان أهم الأركان التي تعنى بخدمة المواطن ورفاهيته، بل تحولت إلى جهة توعوية للشباب السعودي في أهمية تملُّك المسكن كخيار أساسي مقدمًا على الخيارات الأخرى.

بذلك تنتهج وزارة الإسكان نهجًا تنمويًّا منسجمًا مع التحولات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وخصوصًا أنها تتبع في مشاريعها السكنية ضخ مساكنها في مختلف مناطق السعودية وفق التوزيع الجغرافي للمشاريع؛ وهو ما يسهم في تخفيف الضغط عن المدن الرئيسية.

لم تتوقف وزارة الإسكان عند هذا الحراك بل بدأت تقيم شراكات مع الجهات الحكومية، مثل توقيع اتفاقيتين مع وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية لتوفير عروض حصرية، إضافة إلى تطوير منتجات نوعية، تمكِّن المستفيدين من منسوبي الوزارتين من تملُّك المسكن الأول، وفي الوقت نفسه تفعيل الشراكات بين وزارة الإسكان والقطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى خيارات وزارة الإسكان الستة التي تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخيارَي البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، إضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.