يوسف المحيميد

لا شك أن التغير الاجتماعي كان له جوانب إيجابية كثيرة، أسهمت بشكل واضح في جودة الحياة اليومية، ولكن من الطبيعي أن كل تغيير يحمل في داخله تبعات سلبية، لا بد من التعامل معها ومعالجتها بحزم كي لا يفقد المجتمع بوصلته، تلك البوصلة التي تمثل مبادئ المجتمع وهويته، والقيم السامية التي اتسم بها، والتي يجب المحافظة عليها، وتكريسها وغرسها في الأجيال الحاضرة والقادمة.

ولا شك أن لائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، جاءت لتعيد ترتيب البيت السعودي، خاصة أن هناك نماذجًا من المجتمع أساءت فعلا للذوق العام، في كثير من المظاهر، سواء من حيث الملبس أو السلوك أو الألفاظ الخادشة والمسيئة، أو السخرية التي تحدث في الأماكن العامة، والمطاعم، ودور العرض، وغيرها.

إن اعتماد هذه اللائحة بما فيها من عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أشهر، وغرامات تصل إلى خمسة آلاف، وبالعقوبتين معًا، وإسناد مهمة التطبيق، والحد من هذه السلوكيات المسيئة إلى إحدى قطاعات الداخلية، سيكون له تأثير واضح على الأماكن العامة، وسيحد من حالات التنمر أو التحرش أو الألفاظ النابية التي تطلقها جماعات شبابية من الجنسين، وكثيرًا من دول العالم تضع مثل هذه اللوائح والأنظمة التي تحافظ على السلوك والذوق العام، ومع مرور الوقت تتعلم الشعوب كيفية احترام الآخرين، والتعامل مع بعضها البعض برقي، ويصبح ذلك التعامل هو سلوكها العام، دون الحاجة إلى استخدام اللائحة، أو حتى تطبيقها، حيث أجيال هذه المجتمعات تربت على هذا النمط من السلوك الإنساني الرفيع.