«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري، أن تقرير التنافسية من أهم التقارير التي ينتظرها صانع القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم؛ ويعزى ذلك إلى عناصر التقييم يعتمد على الكفاءة الحكومية والأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال التجارية والبنية التحية، وعمليًا هذه العناصر تظهر كفاءة صناعة وإدارة القرار الاقتصادي الذي يعتمد في الأساس على الرغبة السياسية.

وأضاف الشهري أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي في عام 2018م بلغ 2.6 تريليون ريال ويمثل في الحقيقية حجم الاقتصاد السعودي وحجم الأعمال وكلما كان النمو الاقتصادي وحجم الاقتصاد كبيرًا كان جاذب للمستثمرين الأجانب على مستوى الأسهم أو الاستثمار المباشر، فالمملكة قدمت إصلاحات كبيرة في هذا الجانب إضافة إلى انضمام سوق الأسهم السعودي إلى أهم المؤشرات العالمية وكلها عوامل مؤثرة في تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أن هناك تحسنًا كبيرًا في تشريعات الأعمال التي تعد من أهم عناصر التقييم في مؤشر التنافسية.

ويشير الشهري إلى أنه وعلى مستوى البنية التحتية فإن الدولة تولي ذلك اهتمامًا كبيرًا في كل عام، حيث تأتي أهمية تحسن تنافسية أي بلد مؤشر التنافسية العالمي في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلي وخلق مزيد من الاستثمارات وفرص العمل وكلها مؤشرات ونتائج يتنافس العالم على تحقيقها.

من جانبه، قال الاقتصادي نواف آل الشيخ، إنه وبعد مرور أربعة أشهر من تصنيف مجلة Business Insider الأمريكية الذي أشار إلى قائمة أقوى 10 دول في العالم لعام 2019م، تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، والمملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة، حيث اعتمد التصنيف على النفوذ السياسي والمالي إضافة إلى تحالفاتها الدولية وقوتها العسكرية وطريقة إدارتها للقضايا الدولية.

وأشاد آل الشيخ بحصول المملكة على المرتبة الـ(26) متقدمة بـ (13) مرتبة عن العام الماضي، إضافة إلى تحقيق المملكة المرتبة الـ(7) من بين مجموعة دول العشرين G20، متفوقة في ذلك على اقتصادات متقدمة في العالم مثل اليابان وفرنسا وروسيا والمكسيك وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل الأرجنتين وتركيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، وقد تحسن ترتيب المملكة في ثلاثة محاور، وهي: محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ(30) إلى المرتبة الـ(18)، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ(45) إلى المرتبة الـ(25)، ومحور البنية التحتية من المرتبة الـ(44) إلى المرتبة الـ(38).

وقال آل الشيخ، أن المتأمل لهذه الإنجازات سيذكر نصاً كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حينما قال: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك». كما أن ما يقوم به قائد الإصلاح الاقتصادي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من خطوات متسارعة وسعي جاد في وضع خطة عمل واضحة المعالم التي رسمها لبلادنا الغالية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال سلسلة من القرارات والتشريعات والمبادرات أسهمت في تحقيق هذه المنجزات في وقت قصير، وهذا لا يدع مجالاً للشك في أننا -ولله الحمد والمنة- نقطف ثمار هذا العمل الجبار الآن، الجدير بالذكر، أن هذه المنجزات ستسهم في تسويق المملكة إقليميًا وعالميًا، وسيحرص كبار الشركات الدولية والعالمية على دخول السوق السعودي، والاستثمار في المملكة، مما يعبر أيضاً على متانة الاقتصاد السعودي، وثقة المستثمر في ضخ أمواله، كما يؤكد على مكانة المملكة عالميًا وعمقها الاستراتيجي وسيرها الصحيح في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التنافسية بين دول العالم.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، أن تقدم المملكة في تقرير التنافسية يؤكد جدول الإصلاحات وسلامة مسارتها ويدل على ذلك تحسن في بيئه الأعمال وقوة فاعلية الإصلاحات كما أن هذا التقرير يعزز موقع المملكة كواجهة استثمارية ويثبت مدى نجاح السياسات الاقتصاديه ونجاح تطوير البنى التحتية والتشريعية والتحفيزية في الاستثمار في المملكة، مؤكداً أن التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا التصنيف يؤكد ديناميكية البيئة الاستثمارية في المملكة للاستجابة لحاجات المستثمرين وقدرتها على تهيئة الظروف الملائمة لذلك.