«الجزيرة» - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» مختصون اقتصاديون أن السياسات المتخبطة من قبل الحكومة التركية، تسببت بأزمات نقدية وارتفاع التضخم وتراجع رؤوس الأموال مما أدى إلى هبوط أسعار الأصول والعقارات.

وقال المحلل السياسي والكاتب الاقتصادي يحيى التليدي: سياسة تركيا في العقد الأخير ليست السياسة المعهودة لدولة عريقة بحجم تركيا، وإنما عبث يمارسه شخص يحتل منصب الرئاسة. اختار أردوغان طريق العزلة، وأراد أن يمضي على النهج الإيراني. بدأ بمناهضة الدول الأوروبية وعدائها، ثم انتهج سياسات شعبوية أدت لإضعاف التحالف التركي مع الولايات المتحدة، واستعداء دول الاعتدال في الخليج، والتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، والتدخل العسكري في شمال سوريا. كل ما سبق ليست نهاية سياسات أردوغان الجوفاء، بل قام باحتضان وإيواء فلول تنظيم القاعدة ومجموعة من قادة الإخوان المسلمين، وراهن عليهم وأصغى للمنظرين الذين يهللون له وينادونه بالخليفة. ولم يعد سرًّا ما قامت به حكومة أردوغان بالتعاون الوثيق مع تنظيم داعش، وتسهيلها لعبور مقاتلي التنظيم في الشمال السوري. ونتيجة لهذه السياسات المتخبطة كانت الانهيارات الاقتصادية التي لم تتوقف. بدءًا بتدهور الليرة التركية وهروب رؤوس الأموال وارتفاع معدل التضخم، وحتى طوابير الأتراك في المدن الكبرى بحثاً عن سلع صار الحصول عليها صعباً للغاية. وكنتيجة مباشرة لتراجع الاقتصاد التركي المستمر، ودخوله مرحلة الغموض، انسحب عدد كبير من المستثمرين الأجانب من تركيا. أحد القطاعات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها تركيا هو العقار، حيث سحب الكثير من المستثمرين رؤوس أموالهم ليس بسبب هذه الأزمة فقط بل أيضاً لكثرة عمليات النصب والاحتيال التي واجهتهم وقام معظمهم بتصفية مشروعاتهم، والتخطيط للانتقال إلى أسواق الدول الأخرى، وهو ما أضر بالشأن الاقتصادي التركي، وشوه سمعته بين الاقتصادات العالمية.

‏أردوغان الذي طالما سوّق نفسه على أنه منقذ اقتصاد تركيا من الأزمات الاقتصادية ليس بيده اليوم سوى التركيز على خلق صراعات خارجية، لعلها تمنحه مبررات لإلقاء خطابات جديدة اعتاد أن يواجه من خلالها الشارع التركي بقضايا بعيدة عن أولوياته.

وقال عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية علي أحمد العلياني: دخلت تركيا إلى نفق مظلم بعد أن هيمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السلطة ومارس سياساته الخاطئة والفاشلة في الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية التركية التي هوت العملة بسببها وتسبب بأزمات نقدية وارتفاع التضخم وتراجع رؤوس الأموال، وبذلك هبطت أسعار الأصول والعقارات.

وأصبح العقار الذي تم شراؤه بمليون بأقل من نصف سعر الشراء، وذلك لإجبار من يرغب البيع أن يكون بالليرة التركية وليس بالدولار، وبذلك انهار السوق لديهم وارتفع المعروض بشكل كبير وتراجع الطلب من قبل المستثمرين والمشترين، وحسب تقرير رسمي صادر من معهد الإحصاء التركي أن عدد المباني الجديدة في الربع الأول من 2019 تراجع بنسبة تزيد على 42 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وكذلك تراجع حاد في المبيعات بنسبة كبيرة جداً، وهذا يبين التراجع الحاد في الطلب على العقارات داخل السوق التركي، وكل الدلائل توضح أن المستقبل سيكون مؤلماً في السوق العقاري التركي وفي اقتصاد تركيا بشكل عام.