مها محمد الشريف

وفق ما صدر من حزب الله من إرهاب في الأقوال والأفعال في العالمين العربي والغربي، ووفق التزامات إيران تجاه الحزب بعد أن أحكمت القبضة على نظامها ومحاصرتها بالعقوبات وتراجع الدعم للحزب، فهل سيقدم الحزب على عمل متهور بلبنان إذا شعر أنه سيتم تحجيمه مثل انقلاب أو يقوم بعمل ضد إسرائيل؟ بقصد لخبطت الأوراق.

في هذا الصدد يمكن استحضار التوجه من زيارة بومبيو إلى ألمانيا كجزء من استراتيجية التعامل مع إيران وتقليم أذرعها المتمثلة في إيقاف نشاط المنظمات والأحزاب الإرهابية بأن يشدد الالتزام بحظر حزب الله أسوة ببريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولكن البرلمان الألماني يتردد في قرار حظر الحزب سياسيًا وعسكريًا بسبب تشكيل حكومة لبنان من ثلاثة وزراء من حزب الله وضمن هذا التشكيل: جميل جبق وزيرًا للصحة، وجبران باسيل وزيرًا للخارجية وريا حسن وزيرة للداخلية.

من هنا يتبين حجم الحجج ومجموعة الواجبات للدولة على هذا التشكيل في مرافق مهمة وحيوية وما يترتب على هذا الحظر، حيث تبدأ قواعد اللعبة وتنتهي بعلة فاعلة في مفاصل الدولة، وستكون ممارسات سياسية مرفوضة بغية الوصول إلى اتخاذ القرارات بكيفية جماعة مسلحة تثير المخاوف والصراعات في المنطقة وسيتم حظرها كجماعة إرهابية بعد ضغوط متتالية من واشنطن.

وعليه يمكن تقديم أمل بومبيو القديم في أول مهامه في ألمانيا كوزير للخارجية الأمريكية، في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر الحزب، فقد يخرج بومبيو والبرلمان كل منهما بخلاصة مفادها حظر المنظمة تمامًا، كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت حظر حزب الله على أراضيها، وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية. وجاء هذا القرار على خلفية موجة من الغضب لها حسابات أخرى للحكومة في لندن.

ويمكن أن نشتق من هذا الحظر تلك الأعمال الغارقة في تدمير الشباب العربي بتهريب المخدرات والأسلحة لزعزعة أمن الدول العربية واستقرار المجتمعات حيث نقول يجب إيقاف نشاط هذا الحزب الإرهابي وتقديم قائده للمحاكمة والجهة الممولة له واتخاذ حكم صارم ضده، ومن ثم تسليم البراهين التي تثبت تورطه في أعمال إرهابية بإيعاز من إيران، «في وقت كشف تقرير استخباراتي عن وجود أكثر من ألف عنصر ينتمي للميليشيا الموالية لإيران على الأراضي الألمانية.

ودعا حزب البديل في ألمانيا البرلمان إلى إصدار توصية للحكومة الألمانية، بحظر ميليشيات حزب الله بالكامل، من دون التفريق بين جناحينها العسكري والسياسي. إذ يجب أن يكون التقرير الذي أعدته المخابرات المكون من 192 صفحة، دليلاً قاطعًا ضد الحزب، والذي أعده عملاء المخابرات من جهاز أمن الدولة، بوجود 150 من 1000 من عناصر حزب الله في ولاية سكسونيا السفلى وحدها، حيث كشف أفعال تدين قضاياهم وقدرتهم على الخراب وإشاعة الفوضى في البلدان التي يوجدون بها.

وقال التقرير: «في ألمانيا، يحافظ أتباع حزب الله على تنظيمهم وأيديولوجيتهم وتماسكهم في جمعيات مرتبطة بالمساجد المحلية التي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التبرعات».

لا شك أن كل هذه الدلائل تثير الضجر إذا ما استخدمت كدليل إدانة وتحديد منطق الأحكام وسبل التدابير ومراقبة تحركات عناصر حسن نصرالله وميليشياته الإرهابية من وإلى إيران، و»تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر الجماعة الإرهابية» كما قال بومبيو.