«الجزيرة» - الاقتصاد:

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بصاحب منشأة، تختص ببيع وتركيب إطارات السيارات، وذلك بعد صدور حكم، يقضي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورُّط المنشأة بعرض 141 إطار سيارات منتهي الصلاحية للبيع بمقرها بمحافظة الأحساء، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات منتهية الصلاحية والإطارات المستعملة من خطورة على سلامة مستخدميها في الطرقات.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرض غرامة مالية، قدرها مائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة شهر، وإغلاق المقر المخالف لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وواصلت وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت لضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق، وإتلافها، وحماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة من أضرارها.

ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.