«الجزيرة» - سلطان المواش:

دشَّن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أمس الأول الاثنين بوابة تعداد السعودية 2020م، كمنصة إعلامية توعوية لكل ما يخص التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت 1441هـ – 2020م، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa

واطلَّع معاليه على عرض تفصيلي للبوابة وأهدافها وما تم إنجازه حتى الآن من الأعمال التحضيرية للتعداد، وأكد وكيل الهيئة للاتصال الإستراتيجي ودعم العملاء الأستاذ تيسير المفرج بأنَّ بوابة تعداد السعودية هي المنصة الرسمية لكافة أخبار التعداد وما يتعلق به من إعلان النتائج ونشرها إضافة إلى كونها منصة لنشر الوعي الإحصائي بشكل عام.. مشيرا إلى أنَّ البوابة تعرض نوافذ خاصة بالتعدادات الأربعة السابقة ونتائجها، إضافة إلى ما تحتويه من نوافذ إخبارية وتوعية تُسلِّط الضوء على ما تم حتى الآن من أعمال تحضيرية للتعداد الخامس للمملكة العربية السعودية.. وأضاف: إنَّه سيكون بإمكان المواطن والمقيم استيفاء استمارة التعداد من خلال «نظام العد الذاتي» عبر البوابة في شهر مارس 2020 م، والذي يُعد أهم الطرق الحديثة في التعدادات السكانية، حيث سيتمكن رب الأسرة من تسجيل كافة بياناته وبيانات أسرته دون الحاجة لزيارة الباحث الإحصائي للمنزل كأحد الأساليب المستخدمة في جمع البيانات الإحصائية من الأسر في تعداد السعودية 2020م.. وأضاف: إنَّ الهيئة ترى بأن الوعي الإحصائي لدى شريحة عريضة من المجتمع سيساعد على نجاح تجربة العد الذاتي سيما بأن الثقافة الإلكترونية أضحت سمة من سمات المجتمع السعودي بكافة فئاته العمرية ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مجلسِ الوزراء قد وافق على قيامِ الهيئةِ العامة للإحْصَاء بتنفيذِ التِّعْدادِ العَام للسُّكَّانِ والمساكنِ لعامِ (2020م) باعتباره التعداد الخامس للملكة العربية السعودية، وحدد مساءُ يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق (17 مارس 2020) بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.

وسوف يوفر تعداد 2020م قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

يشار إلى أنَّ المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثاني في عام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء.