«الجزيرة» - سالم اليامي:

دحضت موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» بالإجماع على منح المملكة مقعد عضو لدى المجموعة، والذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الثلاثة الماضية، المعلومات المغلوطة التي بني عليها المقترح الأوروبي حول قائمة الدول المقصرة في هذا الملف، وتجلى تصويت الأوروبيين إلى جانب بقية الأعضاء على انضمام المملكة للمجموعة ليؤكد سلامة موقفها والتزامها بكافة المعايير ودورها الرئيسي والهام في مكافحة غسل الأموال. وبانضمامها إلى عضوية «فاتف» فإن المملكة تعتبر أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي «فاتف» بمرور 30 عاماً على تأسيسها وانعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في العام 1989م.

وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

يشار إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

وقد جاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية كافة المتعلقة في هذا المجال.

وبعد تلقي الدعوة صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقّر بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر يونيو من العام 2015م، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة.

وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018م وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح الذي تبيّن من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.

ويعتبر حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف المهمّة لبرنامج تطوير القطاع المالي بقيادة وزارة المالية.

وبحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 39 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين، كما سيعزّز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية ويسهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإيجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي بوصفها دولةً لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة إلى ذلك فإنّ مشاركة المملكة بخبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في المجموعة سيسهم في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وبعضويتها في المجموعة ستتمكن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات الفاتف.

كما أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي سيسهم في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل. وقد ترأّس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي وفد المملكة المشارك في الاجتماع.

وفي مقال سابق في «الجزيرة» عنوانه بـ «المقترح الأوروبي..نوايا مكشوفة ويفتقر للمهنية» قال الكاتب الاقتصادي محمد العنقري إن أبرز من رفض وانتقد المقترح هي الولايات المتحدة الأميركية عبر وزارة الخزانة التي رأت بأن تقرير المفوضية متسرع ولم يرقَ للمهنية المطلوبة، إذ لم يتم مناقشة أي دولة ممن تضمنتها اللائحة حيث يوجد أربعة كيانات تتبع أميركا نفسها ممن اعتبرتهم المفوضية مقصرين في هذا الملف. ومن المعروف أن أميركا تعد الرائدة وأكثر دولة تضع معايير ورقابة على غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وزادت وزارة الخزانة على ما ذكرته بأنها غير معنية بهذه اللائحة. وأضاف: المفوضية الأوروبية ليست جهة معتمدة دولياً بما يخص ملف غسل الأموال، فالجهة الدولية الوحيدة المعتمدة أنظمتها ومعاييرها ولوائحها وقوائمها عالمياً هي «مجموعة العمل المالي»، وهي الجهة التي أظهر تقريرها للعام 2018م أن المملكة العربية السعودية تطبق أفضل المعايير الدولية المعتمدة والمتبعة في مكافحة غسل الأموال، وهي الجهة التي لها تأثير وقيادة بهذا الملف الذي يشغل دول العالم.