د.عبدالعزيز الجار الله

تحركات سياسية وقانونية وإعلامية ضد المملكة تستهدف القيادة والشعب والوطن منذ أكتوبر الماضي بعد مقتل جمال خاشقجي يرحمه الله، حملة مستمرة دون توقف كان آخرها تقرير الأمم المتحدة التي أعدته أنياس كالامارد مقررة الأمم المتحدة بحقوق الإنسان، والتي أعدت تقريرا استبق نتائج التحقيقات التي تجريها المملكة وألقت بالمسؤولية على قيادات سعودية، والتقرير كما صرح الوزير عادل الجبير بالقول: حفل التقرير بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وعدم حيادية وعدم موضوعية التقرير.

هذه الحملات المنظمة والمستمرة تحتاج من الناحية الإعلامية إلى إعلام متخصص ونوعي، فالذي حدث ويحدث دائما أن الإعلام المعادي تكون مادته وأجندته وأدواته جاهزة كما هو حال تقرير مقررة الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي عندما أعلن التقرير كانت محطة الجزيرة القطرية والقنوات الإعلامية التركية المعادية ترافقها بعض قنوات الاتحاد الأوروبي كانت جاهزة لتقديم مادتها المعادية وكأنها صادرة من المحكمة وليست هي عريضة اتهامات قابلة للتحقيق السعودي والدحض وهو حق تتمسك به بلادنا ولا تتنازل عنه.

لقد كان العديد من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين العرب والأجانب المعادين لمواقف المملكة جاهزين للتعليق والتكهن وإثارة الرأي العام، ويقابلهم عدد قليل من الإعلاميين السعوديين والعرب المتعاطفين مع قضايانا ممن ليس لديهم الخلفية عن إجراءات القضية وآليات عمل جهات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فكانت مواقفنا الإعلامية ضعيفة وغير قادرة على الرد، كما أن المعلقين لدينا غير مدربين على مثل هذه الحوارات، فأصبحنا نحن الحلقة الأضعف، وهذا لا يرضينا ونحن نملك جهات إعلامية قوية ماليا وبشريا وتأهيليا وعلاقات عامة.

لذا من المناسب عادة النظر في الخطط الإعلامية وقت الأزمات من خلال فريق عمل إعلامي لديه خلفية قوية في القانون والحقوق وأخري بالسياسة، لأن الحوار الإعلامي يحتاج إلى المرجعية القانونية والحقوقية والشرطية - الضبط - والسياسية للدخول مع الخصوم في جدل ومماحكة وعراك إعلامي.