«الجزيرة» - علي بلال:

أكدت النيابة العامة أن ‏تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها؛ يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر» يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، مشيرة إلى أن العقوبات تكون بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.