أكد الرئيس التنفيذي ريان قطب أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، ميناء الملك عبدالله فبراير الماضي، شكل دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من الإنجازات، والتدشين يعتبر الانطلاقة الحقيقية لميناء الملك عبدالله، كما عبر ذلك الحدث عن اهتمام القيادة الرشيدة بدعم مشروعات البنية التحتية الرائدة التي يتوقع أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد السعودي.

كما أشار قطب إلى تحقيق نمو سنوي بلغ 36 % في مناولة الحاويات القياسية مع نهاية عام 2018. واحتل ميناء الملك عبدالله المرتبة الثانية ضمن أسرع موانئ العالم نمواً لعام 2018، وتقدم إلى المرتبة 83 في العام 2018 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، بعد أن كان قد حل بالمرتبة 87 في العام 2017.

أما على الصعيدين المحلي والإقليمي، فلا يزال ميناء الملك عبدالله ثاني أكبر موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات، عوضاً عن كونه الأسرع نمواً في المنطقة، إضافة إلى ذلك فإن عمليات مناولة البضائع السائبة قد انطلقت وبوتيرة متسارعة مع بداية عام 2018، كل ذلك وأكثر في حوار مطول فإليكم التفاصيل:

> شهدنا خلال فبراير الماضي تدشين سمو ولي العهد رسمياً لميناء الملك عبدالله.. ما هي رؤيتكم لهذا الحدث؟

- أود أولاً أن أؤكد على أن اهتمام قيادتنا الرشيدة وحرص سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يشكل لنا دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من الإنجازات.. فنحن قد تشرفنا برعاية سموه لحفل التدشين الرسمي الذي نعتبره الانطلاقة الحقيقية لميناء الملك عبدالله، كما عبر ذلك الحدث عن اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم مشروعات البنية التحتية الرائدة التي يتوقع أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد السعودي.

إننا نعتبر تدشين الميناء برعاية وحضور سمو ولي العهد معلماً مهماً في مسيرة الميناء، بل هو قلادة فخر وعزة على صدورنا جميعاً في هذا المشروع الحيوي. ولا بد لي أن أشير إلى أننا أطلقنا في حفل التدشين شعار: «إبحار نحو الرؤية» لنؤكد على أن النجاحات التي حققها الميناء هي وليدة رؤية المملكة 2030، ونحن نطمح إلى تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة بالتكامل التام مع الرؤية.. فالميناء يمثل قيمة مضافة ثمينة لاقتصاد المملكة في الدعم اللوجستي وجذب الاستثمارات التجارية والصناعية، ويشكل عنصراً أساسياً في شبكة النقل المتكاملة التي تتيح توزيع السلع إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 400 مليون نسمة.. ويسعى الميناء إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

> كيف تنظرون إلى مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية والتطورات التي يشهدها ؟

- في الواقع أنا متفائل للغاية بمستقبل هذا القطاع، الذي يشهد مثل هذا الحراك بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 على مستوى القيادات والقطاعات الحكومية، وأود أن أؤكد على أمر غير مسبوق ولم أشهده من قبل، وهو أن الجمارك السعودية والجهات الحكومية ذات الصلة في قطاع الخدمات اللوجستية أصبحت تبادر بالتواصل من أجل إنجاز المهام بشكل سريع مثل فسح البضائع على مدار الساعة، كما أنني ألحظ التسابق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أرقام قياسية في إنجاز المهام، وهذا دون شك أمر يبشر بالخير.

> ما هو الدور الذي يلعبه ميناء الملك عبدالله على الصعيدية الإقليمي والعالمي؟

- ميناء الملك عبدالله سيكون البوابة البحرية واللوجستية الجديدة للمملكة لأنه الوحيد بعمق 18 متراً على ساحل البحر الأحمر وهو ما تطلبه الآن صناعة الشحن في العالم، مستفيداً من موقعه الإستراتيجي للإسهام في تجسيد رؤية المملكة 2030 عبر طرحه كمنصة لوجستية عالمية تربط بين قارات العالم القديم الثلاث، آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتساهم بفاعلية في تحسين موقع المملكة على مؤشر الأداء اللوجيستي، وفي رفع حصة المملكة من حجم التجارة العالمية والإسهام في استقطاب الاستثمارات بكافة أنواعها، علاوة على رفع تنافسية المملكة والمساهمة في دعم وخفض تكلفة مناولة الصادرات والواردات وتعزيز كفاءتها.

وقد لمسنا نتائج ممتازة للميناء الذي أصبح ثاني أكبر ميناء حاويات في السعودية، وثاني أسرع الموانئ نمواً في العالم في عام 2018، وفق آخر تقرير لشركة «ألفالاينر»، وذلك خلال خمس سنوات فقط من بدء تشغيله. وفي التصنيفات العالمية حصلنا كذلك على المرتبة 83 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لنا يعكس النمو المطّرد الذي نسجله، والذي بلغ 36 % مع نهاية عام 2018.

> انطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في شهر يناير الماضي. ما هو دور ميناء الملك عبدالله في هذا البرنامج؟

- دشّن سمو ولي العهد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أهم وأكبر برامج رؤية المملكة 2030، بتأثيره الإيجابي المتوقع على الاقتصاد السعودي، والتكامل الذي يهدف إلى إحداثه بين قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتضمن البرنامج أكثر من 30 اتفاقية.

ونتوقع أن يكون ميناء الملك عبدالله منصة لهذه المبادرات انطلاقاً من أن أية رؤية لوجستية تحتاج إلى موانئ ضخمة توفر لها الخدمات، فنحن نعمل جميعاً كمنظومة واحدة متكاملة.

> نحن على أعتاب نهاية النصف الأول من 2019. كيف تقيمون أداء ميناء الملك عبدالله في عام 2019؟.. وما هي أبرز اهتماماتكم لهذا العام؟

- النمو مستمر والحمد لله، حيث إننا نتوقع أن نصل إلى معدل 2.3 مليون حاوية مع نهاية 2019. نتوقع أيضاً نمواً بثلاثة أضعاف في قطاع البضائع السائبة.. لقد منح الميناء في عام 2017 امتياز تشغيل أرصفة محطة البضائع السائبة والعامة لشركة AMSteel، وهي شركة في مجال تشغيل الموانئ ومناولة الشحنات السائبة. وعلى الرغم من أن أنشطة البضائع السائبة قد انطلقت بالميناء في العام السابق، إلا أننا قد تمكنا بحمد الله من تحقيق رقم قياسي بلغ27.000 طن في يوم واحد للبضائع السائبة، كما ستصل إلى 15 مليون طن عند اكتماله.

> هناك مشروع لوجستي عالمي ضخم في طور التنفيذ الآن، وهو مبادرة الحزام والطريق الصينية.. أين ميناء الملك عبدالله من هذه المبادرة، في ضوء التواصل الأخير بين قيادة المملكة والقيادة الصينية منذ زيارة سمو ولي العهد في فبراير الماضي؟

- في الواقع نحن في ميناء الملك عبدالله على أعلى جاهزية لضمان إسهام المملكة الفاعل في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مبادرة نعتقد أنها سيكون لها دور كبير في تشكيل الخارطة التجارية العالمية الجديدة.. وخلال زيارة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الأخيرة لميناء الملك عبدالله، اطلع معاليه على الإمكانات التي يتمتع بها الميناء والتي تتيح له المشاركة بفاعلية في مبادرة الحزام والطريق، وأعقبها بزيارة إلى الصين، حيث ترأس الوفد السعودي المشارك في منتدى الحزام والطريق.