المحامي/ يعقوب المطير

مررنا الأسبوعين الماضيين بتجربة انتخابات الأندية الرياضية والجمعيات العمومية وتطبيق اللائحة الجديدة للأندية الرياضية، وتم استشعار أجواء الانتخابات والديموقراطية والحملات والبرامج الانتخابية والتكتل وجمع الأصوات في الوسط الرياضي وأهميتها في اختيار رؤساء الأندية الرياضية من خلال الجمعيات العمومية، التي تم الرجوع إلى تطبيقها بقوة وبشكل مختلف بحيث تكون القوة التصويتية مرتبطة بالمال ومن يدفع أكثر دعماً للنادي وزيادة مداخيل والموارد المالية للنادي من خلال أعضاء الجمعية سواء العضو الذهبي أو العضو العادي بعد إلغاء العضوية الشرفية في النادي، بحيث يكون الصوت الواحد بقيمة ألف ريال سعودي وهو صاحب العضوية العادية، ومائة ألف ريال هي قيمة العضوية الذهبية، وكلما زاد الدعم المالي للعضو الذهبي زادت أصواته وتأثيره في قرارات الجمعية العمومية ومساهمته في اتخاذ قرارات لصالح النادي.

كما لا ننسى أن نتحدث أن اللائحة الجديدة كانت صارمة فيما يتعلق بالالتزامات المالية للأندية الرياضية، من خلال عدة أمور، منها التوقيع على التعهد الخطي الذي يلتزم به رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكذلك مسؤوليتهم التامة عن الالتزامات المالية بعد انتهاء مدة الإدارة، وعدم ترك النادي بديون متراكمة تسببت فيها الإدارة المنتخبة، وكذلك مسألة الحوكمة في إدارة الإندية، من خلال الاهتمام بالمسائل المالية وميزانية النادي واستعراضها في الجمعيات العمومية للنادي وكذلك استحداث منصب المدير المالي للنادي لتولي إدارة العمليات المالية، وكذلك التزام الأندية بمدقق حسابات خارجي معتمد، كل هذه الأمور وضعتها اللائحة الجديدة لغرض ضبط العمليات المالية في النادي، وبالتالي هذه الضوابط المالية تساعد على عدم الهدر المالي للأندية الرياضية، وكذلك ضبط النادي بمدير مالي ومدقق حسابات خارجي بتقنين المصاريف الزائدة والمبالغة فيها.

وهذه القيود المالية الصارمة في اللائحة الجديدة جعلت مسألة الترشح للأندية الرياضية صعبة جداً، ولكن ينبغي للأندية الرياضية أن تعمل جيداً على المساهمة في تخفيض فاتورة التعاقدات للاعبين المحليين والأجانب والمدربين، بحيث ارتفعت فاتورة المصاريف في بعض الأندية الكبيرة إلى مئات الملايين بسبب أعمال السمسرة التي ساهمت بكل تأكيد في ارتفاع فاتورة المصاريف في الأندية، وأضحت الأندية ضحية لتلاعب السمسرة في أسعار التعاقدات الأجنبية سواء لاعبين ومدربين، وتحديداً آخر سنتين، كيف تستطيع الأندية الرياضية حماية نفسها من هكذا تلاعب من أعمال السمسرة وهو أكبر خطر على استمرارية الإدارة أكثر من النتائج السلبية للأندية الرياضية، لذلك متى نتعلم من هذا الدرس القاسي؟ ونتغلب على تلاعب السمسرة في ارتفاع الأسعار للتعاقدات الأجنبية؟