«الجزيرة» - سالم اليامي:

استمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية (برنامج الريادة المالية)، وتحقيقًا لأهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد برامج رؤية المملكة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية («النظام») الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة («التعليمات») لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها. وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. كما تضمن قرار مجلس الهيئة المشار إليه تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والفقرة (2) من البند ثالثاً من الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، وذلك بإضافة عبارة « فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة» لتصبح بالنص الآتي: «لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49 % من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر». وتهدف التعليمات إلى تنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لحصة استراتيجية في الشركات المدرجة، وتحديد التزاماته والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وقد روعي عند إعدادها جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال استطلاع مرئيات العموم.