«الجزيرة» - المحليات:

أسهم التحول الرقمي في وزارة العدل، والخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا، في رفع مستوى الأداء والإنجاز في قطاعاتها المختلفة، ولا سيما قطاع التوثيق. وأوضحت الوزارة أن متوسط الخدمات التوثيقية اليومية بلغت 12 ألف خدمة، منها ما يتعلق بإصدار الوكالات وتوثيق العقارات، وغيرها من خدمات قطاع التوثيق. يأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، بحيث يمكن الحصول على بعض الخدمات دون زيارة كتابة العدل. وأوضحت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق؛ لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.

وأطلقت وزارة العدل تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك ضمن خدمة الموثّق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات من طلب خدمات الموثقين المرخصين من وزارة العدل لإصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه والمتواجدين في جميع أنحاء المملكة. ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إمكانية الاستفادة من العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.