«الجزيرة» - واس:

تبوأت المملكة العربية السعودية مراتب إيجابية متعددة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من منتصف العام الماضي ومنذ انعقاد آخر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في 30 نوفمبر من عام 2018 في تأكيد على قوة زخم الإصلاحات في ظل رؤية المملكة 2030 وحرص المملكة على تنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة.

وحققت المملكة نهاية الشهر الماضي أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية. وحصلت المملكة على المرتبة (26) مُتقدّمة بـ (13) مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

ويتضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية (63) دولة على مستوى العالم، حيث تحسّن ترتيب المملكة في (3) محاور، وهي (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38).

وأدرجت المملكة رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم، وتقدم وتحسن ترتيب المملكة في التقرير هو نتيجة لجهود عدد كبير من الجهات الحكومية الحريصة على رفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وعلى صعيد تقدم آخر، رحبت وزارة المالية في يوليو من العام الماضي بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتعد آفاق النمو إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات، حيث يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة في عام 2018م مدفوعًا بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بنسبة 1.1 في المائة في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.

ولقيت جهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ترحيبًا من المجلس التنفيذي حيث يتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في عام 2018م ليصل إلى نسبة 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م.

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل بمشيئة الله، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.

ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.

وقد أدت عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، مما يدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية وصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.

وأكد خبراء الصندوق أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين العام، وتحسنًا ملموسًا في مركز القطاع الخارجي، وأن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد السعودي.

كما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في شهر أكتوبر 2018م استمرار نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العامين 2018م و 2019م بعد انكماشه بنسبة 0.9 في المائة عام 2017م، وذلك نتيجة تطوير المملكة للسوق المالي خلال زيادة التمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسع فرص التمويل، ونتيجة للنشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام.

وعقب زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للمملكة منتصف شهر مايو من العالم الحالي 2019م لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر (مايو 2019م)، فقد رحبت وزارة المالية ببيان البعثة الذي أفاد بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، وتعافي الاقتصاد غير النفطي مما أسهم في تحسن نتائج الاقتصاد في العام 2018، وتوقعاته بأن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2.9 في المائة في عام 2019، وأن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعمًا النمو الاقتصادي.

إن التقدم في إصلاحات السوق المالية، التي تُوِّجَت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة؛ أسهما في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع الخاص.

وفي شأن اقتصادي آخر، نجحت المملكة في يونيو 2018 م خلال الاجتماع الوزاري السنوي لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) في انتخاب مرشح المملكة لمنصب مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية لمدة خمس سنوات، إذ شكل هذا منعطفًا مهمًا حيث حافظت المملكة على تولي منصب مدير عام الأوبك بما يحقق الأهداف التنموية لصندوق الأوبك للتنمية الدولية ويساعد على مواصلة مسيرته الناجحة في تقديم العون الإنمائي للدول النامية لاسيما أن المملكة هي أكبر مساهم في رأس مال الصندوق.

إن إعلان وكالة فيتش في شهر أبريل 2019م بأن التصنيف الائتماني للمملكة على (+A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يشير إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، إضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، وأن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.

ورأت فيتش أن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج (رؤية المملكة 2030) يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 في المائة في 2019 - 2020 م.

وفي تقرير للوكالة أشار إلى توقعات بارتفاع الدين العام ليصل نسبة 22 في المائة من الناتج المحلي بحلول عام 2020، إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A، مشيدة بمتانة القطاع المصرفي في المملكة وتشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي ذات السياق فقد حدثت وكالة (موديز) تقريرها الائتماني للمملكة والصادر في مايو من العام الحالي 2019 إلى A1 نظرة مستقبلية مستقرة وتشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م.

وتوقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020م؛ ليصبح 2.5 في المائة و2.5 في المائة على التوالي، كما أشارت (موديز) في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن برنامج (رؤية المملكة 2030) يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعًا للغاية.

وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية حول تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015م. وأبرزت (موديز) الارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1 في المائة في 2018م، حيث كان يقدر بـ4.5 في المائة في 2014م. وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

وتعكس تقارير المؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة قوة اقتصاد المملكة وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية وثقة هذه الجهات المتخصصة في اقتصاد المملكة.