خالد بن حمد المالك

‏يقف الآن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان إلى جانب أكبر 19 زعيماً عالمياً كبيراً ممثلاً للمملكة، وإلى جانب 19 دولة عظمى ومعها الاتحاد الأوروبي في اجتماعات قمة مجموعة العشرين (G20) في أوساكا باليابان ليرسم معهم مستقبل العالم اقتصادياً، ومواجهة التحديات المستقبلية، نيابة عن دول العالم، تاركاً للآخرين من الأعداء ممارسة ألعابهم الشيطانية ضد كل ما هو جميل تتبناه المملكة وفي مواجهة عدوانية منهم لكل إنجاز عظيم تقوم به المملكة، دون أن يصيبها الضرر، أو يلحق بها شيء من تأثير مؤامراتهم.

* *

تمثل المملكة العرب في هذا المحفل الدولي العالمي، الذي من أهدافه دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة العالمية، بوصفها أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي يصل إلى 670 مليار دولار، حيث يبلغ إنتاجها اليومي من النفط قرابة أحد عشر مليون برميل يومياً تساهم بها المملكة في دعم الاقتصاد العالمي، وهي العضو في هذا المحفل الدولي الذي تمثل دولة 90 % من إجمالي ‏الناتج العالمي 80 % من التجارة العالمية.

* *

وبحسب ما هو معلن، وفقاً لتحليلات اقتصادية فإن جدول الأعمال لهذه القمة العالمية سوف يركز على النظام الدولي «التجارة الحرة»، وعلى الاقتصاد الرقمي، وعلى مناقشة التحديات البيئة العالمية، وتحديداً ما يختص بتغير المناخ الذي يقلق الكثير من الدول، ويحاول هذا المنتدى أن يأخذ بقرارات ملزمة وقابلة للتنفيذ، عن موضوعات نوقشت في قمم سابقة، وكانت هناك توصيات بشأنها، لكنها لا تزال تحتاج إلى إرادة قوية تمنع تعطيل تنفيذ القرارات المناسبة بشأنها، فالوقت جد مهم في مواجهة التحديات المستقبلية في ظل التطورات التقنية المتلاحقة التي يصاحبها جوانب سلبية وأخرى إيجابية.

* *

‏ومنذ العام 1999م تاريخ تأسيس منتدى مجموعة العشرين والذي ضم دولاً صناعية كبرى بينها المملكة، فإن هذه المجموعة باجتماعاتها الدورية فتحت آفاقاً مهمة للحوار، وصولاً إلى قرارات تساعد على الاستقرار المالي العالمي، خاصة أن دول هذه المجموعة هي الدول الأغنى على مستوى العالم، وبالتالي فهي معنية بالدفاع عن سلامة واستقرار اقتصاديات الدول من خلال التنسيق والتعاون والاتفاق على تجنب دول العالم المخاطر التي قد تنتهك الاقتصاد العالمي وتربكه، فتلحق به أضراراً بالغة ما لم يكن هناك مثل هذا التنسيق لتجنب أي أزمات مالية.

* *

سيكون انعقاد القمة المقبلة في العام 2020م بالمملكة، وقد بدأت الاستعدادات مبكراً لعقد النسخة المقبلة من خلال التعرف على التجربة اليابانية الحالية لعقد القمة في أوساكا، ومن ثم عقد ورش عمل في المملكة ضمن التعاون معها لاستضافة القمة المقبلة، إلى جانب عقد لقاءات عدة مع عدد من المؤسسات الدولية ذات الاختصاص، فالمملكة يهمها أن تكون قرارات قمة الرياض ذات مردود في دعم الاقتصاد الدولي، وأن تعطي إشارة قوية على إصرار القمة المقبلة على إنجاح المبادرات ذات الشأن في خدمة سوق الاقتصاد، والابتعاد عن أي قرارات متسرعة لا تساعد على بلورة نموه.

* *

‏وكان وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف أول من أعلن عن استضافة المملكة لقادة مجموعة العشرين في العام 2020م عندما كان وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، وذلك بعد أن ترأس وفد المملكة في القمة التي عقدت عام 2017م في ألمانيا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، بينما علق وزير المالية محمد الجدعان على أن انعقاد القمة بالمملكة عام 2020م، إنما يعكس ثقل الرياض السياسي والاقتصادي الدوليين، وتثميناً لدور المملكة والثقة بقدراتها على تنظيم مثل هذه الاجتماعات المهمة، وأنها فرصة لها لإبراز دورها ضمن المجموعة في التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحد من نموه.

* *

نستكمل غداً الحديث عن اجتماعات قمة مجموعة العشرين (G20) في أوساكا باليابان.