جدة - واس:

أرجعت وزارة النقل قلة نسبة السعوديين العاملين في قطاع السفن التجارية الضخمة التي تعمل على سفن أعالي البحار, إلى جانب الوحدات البحرية التي تعمل في المياه الإقليمية وبين موانئ المملكة, ووسائط الصيد الاستثمارية والتقليدية وقوارب ويخوت النزهة, لعدم توافر مخرجات تعليم في نشاط النقل البحري بصفة عامة والملاحة البحرية والهندسة البحرية بصفة خاصة نتيجة لعدم وجود مؤسسات تعليمية ومهنية محلية, إلى جانب عدم توافر مؤسسات تعليمية أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتاج سوقها المحلية للكوادر البشرية الوطنية المؤهلة علميًا ومهنيًا بجميع فئاتها في مجال النقل البحري التي ربما تتجاوز مئة ألف فرد على مستوى دول الخليج.

وقال دراسة أجرتها وزارة النقل إن 8 % نسبة العاملين السعوديين في مجال الملاحة البحرية, و12 % في مجال الهندسة البحرية، مؤكدة أن قطاع النقل البحري يمثِّل أهمية بالغة للمملكة, لما لها من سواحل بحرية تمتد لأكثر من 1500 ميل بحري على البحر الأحمر والخليج العربي, كما أن (95 %) من الصادرات والواردات للمملكة تنقل عن طريق البحر خاصة السلع الحيوية مثل البترول والمنتجات التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة وأمنها، وبذلك اهتمت المملكة بتنمية صناعاتها في مجال النقل البحري والأنشطة البحرية الأخرى ذات العلاقة, خاصة أن المملكة تحتل المرتبة (17) بين (163) دولة من أعضاء المنظمة البحرية الدولية من حيث حجم الأسطول التجاري السعودي الذي يتزايد من سنة لأخرى، بيد أن الفرص الوظيفية في هذا القطاع المهم لا تتجاوز (35000)، وظيفة تشغل القوى البشرية السعودية منها ما نسبته نحو (19 %).

ولإيمان كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز, بأهمية وجود مخرجات تعليم ذات كفاءة عالية في نشاط النقل البحري بصفة عامة والملاحة البحرية والهندسة البحرية بصفة خاصة, حرصت على تأهيل كوادر بشرية وطنية علميًا ومهنيًا في مجال النقل البحري, معترفًا بها عالميًا في مجال المسح والنقل البحري للعمل على متن سفن أعالي البحار, إذ تعد الأولى من نوعها في المملكة ومنطقة الخليج العربي، التي تمنح شهادة البكالوريوس في المساحة البحرية, والملاحة البحرية, والهندسة البحرية, والموانئ والنقل البحري, إلى جانب منحها للشهادات المهنية الدولية, مساحًا بحريًا فئة CAT A, وضابطًا بحريًا ثانيًا في تخصص الملاحة البحرية, ومهندسًا بحريًا ثالثًا, ومتخصصين في تشغيل الموانئ وإدارتها, بحسب معايير المنظمات الدولية التي نصت عليها في معاهداتها الدولية, كالمنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة الهيدروجرافيا الدولية (IHO) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO), التي تمكّن الخريجين من العمل في هذه المجالات على المستوى المحلي والدولي.