يوسف المحيميد

لم أجد كلمة معبِّرة عن حواديت الاستقدام وعجائبه غير هذرلوجيا، عنوان الزاوية التي كان يكتبها زميلنا الراحل سليمان الفليح -رحمه الله- فما يحدث من اختراعات وحكايات حول تنظيم استقدام العمالة المنزلية لا يتفق أبدًا مع تقدّم الوطن في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا أتخيل أننا نتعثّر في هذا الملف، ونحن ننجز ملفات شائكة في المجتمع والاقتصاد والسياسة، فما الذي يجري في دهاليز مكاتب الاستقدام، ولماذا تتأخر العمالة لأشهر طويلة في استغلال واضح للمواطن، ماذا تفعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجاه هذا الملف؟

أمام مماطلات مكاتب الاستقدام وتلاعبهم، قرَّرت الوزارة إطلاق منصة «مساند»، لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف، فماذا حدث؟ لم تلتزم مكاتب الاستقدام بمسؤولياتها، ومن بينها الوقت، ولم يحصل المواطن على حقوقه من هذه المكاتب، حيث تؤكّد له المكاتب أنها ستوفر له العاملة المنزلية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لكنها للأسف تتأخر كثيرًا تحت ذرائع ومبررات غير مفهومة، فمرة تلوم الوزارة، ومرة أخرى تلوم مكتب الاستقدام السعودي، ومرات تضع المشكلة في مكتب العمل الفلبيني -على سبيل المثال- بأنه يعطِّل الطلبات المتراكمة، وهكذا يضيع وقت المواطن، وجهده، وماله، وهو يطارد المكتب الذي تعاقد معه، دون أن توجد الوزارة حلولاً لذلك، بل حتى ابتكاراتها ومنصاتها لم تحقق شيئًا بعد!

ولعل ما يثير الدهشة، أن معظم الدول الخليجية المجاورة لا تعاني من هذه المشكلة، وأن عمليات الاستقدام فيها تتم بيسر وسهولة، إلى درجة أن البعض يبحث عن طريقة نظامية يستقدم بها من خلال هذه الدول، فهل هذا معقول يا وزارة العمل؟ هل هذا الملف أصبح شائكًا ومعقدًا إلى هذا الحد؟ هل قدراتنا الخلاَّقة وكفاءاتنا الإدارية المبدعة عجزت عن إيجاد حل حاسم لهذا الملف؟ أتمنى أن تكرِّس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها لإيجاد حل بسيط وسلس بعيدًا عن فكرة مركزية العمل، والرقابة التي تعطِّل آلية العمل وانسيابه.