فهد بن جليد

احتفاء قناة الجزيرة القطرية في كل مرَّة يستهدف فيها الحوثيون مطار «أبها الدولي» أو أي «أهداف مدنية» أخرى، هو انتهاك صارخ بحق المهنية الإعلامية الحرَّة والنزيه التي تدعيها، وهو تصرف - غير أخلاقي وغير إنساني- يُنتظر أن يرفضه من بقي من «الإعلاميين العرب» والمُشاهدين الذين ما زالوا مخدوعين بالتغطية المُنحازة «للشبكة الاستخباراتية»، ما يعد مُشاركة وتورّطاً في الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميلشيا الانقلابية المدعومة من إيران، فالجزيرة عادت «للمُستنقع القذر» بشكل مفضوح مُنذ إنهاء المُشاركة القطرية في التحالف العربي -مُنتصف عام 2017- وهي التي لم تخرج منه أصلاً بتغطيتها المُلتوية والمُستترة للأنشطة الإرهابية الحوثية قبل هذا التاريخ، إلاَّ أنَّ «العامين الأخيرين» شهدا انغماساً وتورّطاً صارخاً في تغطية جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي في اليمن بشكل يومي، إذ لا تخلو نشرة أخبار ولا برنامج من إبراز نشاطات الحوثي لتتحول الشبكة إلى «إعلام حربي» بامتياز، يعرض المواد التلفزيونية التي ينتجها الحوثي -دون خجل- لتظهر كمنبر يتبنى ادعاءات وأكاذيب الانقلابين أكثر ممَّا تقوم به القنوات التابعة لهم أصلاً في إيران وداخل اليمن.

«التعظيم المُزيَّف» لانتهاكات مليشيا انقلابية مسلحة، والترويج لعملياتها ضد «أهداف مدنية»، والقيام بتزييف الحقائق حول تهديد الملاحة البحرية وخطوط إمداد الطاقة العالمية، «تورّط قانوني» صريح يُخالف الأعراف والمهنية الإعلامية، ما يستوجب من القانونيين والمُحامين العرب إعداد «ملف كامل» ورفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد الشبكة بدعمها التطرف والأعمال الإرهابية، وهي خطوة ذات «نفس طويل» ستؤدي في نهاية المطاف للجم الأنشطة الإعلامية المشبوهة للشبكة وإدانتها وفضح «منهجها» لإثارة الفتن والقلاقل ودعم الإرهاب أكثر أمام الرأي العام العربي والدولي، والمُطالبة بإغلاق مكاتبها في أكثر من دولة وحظر نشاطها.

الجزيرة ستسقط قانونياً - مع تراجع شعبيتها- في حال واجهت «دعاوى قضائية» منظمة من جهات وهيئات ودول، «بملفات مُكتملة» مدعومة «بالمواد والوثائق»، فما واجهته فيما مضى هو «دعاوى فردية» قصيرة النفس، ونحن اليوم في حاجة لـ»معركة قانونية» جادة وموازية، لفضح توجه الشبكة وأجندتها المشبوهة وأنشطتها الإرهابية لزعزعة الأمن في منطقتنا العربية والعالم، عبر قنواتها ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى دروب الخير نلتقي.