«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 4 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية وجهات أخرى حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني, وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض مساء أمس الأول, حيث تناول خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمرارًا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًا. وقال المنصور فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر بتاريخ (8-12-2016م) المتضمن أن ضربة جوية للتحالف على سوق الهنود بالحديدة بتاريخ (21-09-2016م) تسببت في مقتل (28) مدنياً وإصابة (32) آخرين: «قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الاستهداف وموقع سوق الهنود، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وفيديو تقييم الاستهداف (BDA)، والمراجع الفنية للأسلحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في الساعة (6:00) من مساء الأربعاء (21-09-2016م) وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بقيام عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة بعقد اجتماع في (القصر الجمهوري) بمحافظة (الحديدة) مما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وبتوافر دراجات التحقق من المعلومة الاستخباراتية عن انعقاد اجتماع يضم عناصر حوثية بارزة في (القصر الجمهوري) بما يتفق مع القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي والذي سقطت معها الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية وذلك لاستخدامه من قبل قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأضاف: عليه قامت قوات التحالف يوم الأربعاء الساعة (7:30) من مساء الأربعاء (21-09-2016م) بتنفيذ مهمة على هدف عالي القيمة وذو حساسية زمنية في (القصر الجمهوري) بمحافظة الحديدة باستخدام قنابل موجهة.

وبشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بتاريخ (03-04-2018م) أن طيران التحالف قام في تاريخ (5-8-2015م) بقصف (منزل) في حي (القمة) الذي يقع تحت سيطرة المقاومة ويبعد عن أقرب موقع للحوثيين (500) متر، مما أدى إلى وفاة (6) أشخاص وإصابة (4) آخرين (مرفق إحداثي) , أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في يوم الأربعاء الموافق (05-08-2015م) لم تنفذ قوات التحالف الجوية أي مهام جوية في محافظة (تعز)، وبالرجوع إلى المهام الجوية المنفذة في اليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق (04-08-2015م) تبين للفريق المشترك قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز)، على (هدف عسكري) يبعد مسافة (2.5) كم تقريباً عن إحداثي (المنزل) محل الادعاء.

وأضاف: كما تبين للفريق المشترك قيام قوات التحالف في اليوم اللاحق ليوم الادعاء الموافق (06-08-2015م) بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز)، على (هدف عسكري) يبعد مسافة (15) كم تقريباً عن إحداثي (المنزل) محل الادعاء، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية وصور الاستطلاع لـ(المنزل) محل الادعاء، تبين عدم وجود آثار قصف جوي عليه، وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منزلاً في حي (القمة) بمديرية (القاهرة) في محافظة (تعز).