«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورشة عمل، بحضور رجال الأعمال المستثمرين في القطاع والبنوك السعودية. وانعقدت الورشة في الرياض أمس الأول الخميس، بحضور معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وممثلي قطاع الأعمال المهتمين بالسياحة من المستثمرين والمؤسسات التمويلية وممثلي اللجان السياحية في الغرف التجارية. وقدمت الهيئة للمشاركين أول مخرجات الاستراتيجية الوطنية للسياحة لأخذ آرائهم حول ما توصلت إليه الاستراتيجية، كما شهدت الورشة عرضاً عن المشاريع السياحية الكبرى.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال كلمة ألقاها، أن اللقاء يترجم توجهات الهيئة بإشراك القطاع الخاص، وهذا ينسجم مع طموحات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- للرقي بصناعة السياحة وتطويرها كرافد أساس للاقتصاد الوطني، ومصدر مستقبلي يعزز الإيرادات ويسهم بفعالية في توفير الوظائف تنفيذاً لرؤية 2030.

وتسعى الورشة للإسهام في استيعاب رؤية وتوجهات المستثمرين وتطلعاتهم ضمن الاستراتيجية السياحية في المملكة التي تعمل عليها الهيئة حالياً، حيث إن معظم تجارب الدول الناجحة في هذا المجال تقوم على القطاع الخاص الذي يبني السياحة الداعمة للمداخيل الاقتصادية الموفرة لفرص العمل. وأوضح الخطيب أن الاستراتيجية ستواكب توجه وأهداف رؤية 2030 لاستقبال 50 مليون سائح. وأضاف: «تتمتع المملكة بمزايا نسبية طبيعية وجغرافية وأثرية لا بد من تفعيلها والاستثمار فيها، لتكون نقاط جذب سياحية وروافد اقتصادية محلية».

وأكدت الورشة أن هناك جوانب تحتاج لحضور المستثمر فيها للوصول لتحقيق الأرقام المستهدفة للسياح من الداخل والخارج، ولكنها تحتاج للاستثمار في رفع الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية مثل النقل الجوي والمطارات والخدمات الأساسية مثل قطاع الإيواء وشركات تأجير السيارات والمرشدين السياحين وأيضاً لا بد من صناعة منتجات سياحية جديدة، وهذه الأمور تتطلب شفافية في الحوار والنقاش بين الجميع.

وأوضحت هيئة السياحة في الورشة أنها ليست منافساً للقطاع الخاص، وأن دورها سيكون تشريعياً ورقابياً وممكناً للقطاع الخاص للقيام بدور فعال ورئيس للنهوض بالقطاع.