فهد بن جليد

الخميس المُقبل سيُصبح توفير خدمة «مدى» للسداد عبر الشبكة السعودية إلزامياً في محطات الوقود -لمن يرغب الدفع بالبطاقة البنكية بدلاً من النقد- مُستقبلاً أتمنى اعتماد هذه الخدمة بشكل رئيس لما فيها من فوائد تخص المستهلك وتحمي العامل من حمل مبالغ مالية كبيرة في ساعات مُتأخرة من الليل -تحدث عن ذلك في أكثر من مقال سابق- وجاء التعقيب من وزارة الشؤون البلدية والقروية بأنَّ التطبيق سيتم في 11-11-1440هـ الذي يفصلنا عنه 4 أيام فقط، إلاَّ أنَّ الفائدة الكبرى التي نرجوها وننتظرها من مثل هذه الخطوة هو تصحيح «بيئة العمل» في نشاط محطات الوقود، وتخليصه من «جريمة التستر» التي تستحوذ على 70 بالمائة من المحطات، التي يملكها ويديرها من الباطن «أجانب» بشكل مُخالف خصوصاً على الطُرق وخارج المُدن -بحسب اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود- التي تحدثت عن هذه الظاهرة على مدى 5 سنوات ماضية وما زال التغير بطيئاً، نتيجة التساهل في تطبيق نظام تأهيل وتطوير محطات الوقود وتأجيله.

في كل مرَّة يتأخر فيها تطبيق نظام التأهيل ولوائحه تزداد فُرص وقوع عمليات الغش التي تكمن عادة في تلك المحطات التي يشغلها ويملكها ويديرها «أجانب»، لا يهمهم سوى الكسب السريع دون النظر لتطوير هذا القطاع أو تنميته، الحل يكمن في تشجيع دخول الشركات السعودية والمُستثمرين الأجانب بالشكل الصحيح لهذا القطاع والذي بدا خجولاً وبطيئاً في تغيير ملامح المحطات تدريجياً، وإن كان الالتزام بمعايير ولوائح التطوير سيضمن توفر بيئة نموذجية لمحطات الوقود في السعودية لتُصبح الأكثر ملائمة والأفضل خدمة من بين محطات الوقود في المنطقة.

لا يجب التراخي أو التساهل أكثر في تطبيق اللوائح المُقرَّة والمُعلنة والأنظمة والمعايير، التي فصَّلت في كل شيء تقريباً لا من ناحية تصاميم الخدمات المُلحقة بالمحطة، ولا من ناحية تنمية البيئة السكانية والبيئية المحيطة، ولا حتى لناحية السعودة والهوية المؤسسية فيما يتعلق بالألوان واللوحات وزي العاملين.. إلخ، لأنَّ أي تراخٍ أو مُراعاة في التطبيق يعني استمرار التستر، وبالتالي تدني مستوى الخدمة المُقدمة وزيادة احتمالية التعرض للغش والتدليس، كما أنَّ غياب دور المُستهلك وتفاعله مع الوزارة في تقديم البلاغات والملاحظات والشكاوى والمُقترحات أمر مفقود رغم أهميته، لذا أرجو أن نرى «رقماً موحداً» في محطات الوقود لهذا الغرض مُستقبلاً.

وعلى دروب الخير نلتقي.