«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:
نوه مواطنون بقرار وزارة العمل والتنمية القاضي بتحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل. واعتبروا في القرار حفظاً لحقوق الكفيل والعاملة المنزلية، وتنظيماً لآلية الوصول بما يضمن تحقيق أركان العقد، وضمان قيام المكاتب والشركات بأدوارها المنوطة بها نظامياً.
وكانت الوزارة قد أقرت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات، مسندة في ذلك إلى القرار الوزاري ذي الرقم 172489 بتاريخ 14-09-1440هـ الموافق 19-05-2019م، للقادمات للعمل لأول مرة بالمملكة، وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين.
وبيّنت الوزارة في حينه أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبعد ذلك سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً.. وتتضمن التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وذلك للعاملات القادمات عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث تم تطبيق ذلك ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2019م.
وشددت الوزارة على أن على مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين.. أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل، وذلك ابتداءً من تاريخ 15 يوليو 2019م. ووفق القرار يجب على مكتب الاستقدام إبلاغ صاحب العمل قبل 24 ساعة من موعد وصول العاملة المنزلية القادمة لأول مرة من خلال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكذلك تسليمها لصاحب العمل خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من وصولها.
في هذا الإطار، أكد الأستاذ فهد السليمي أهمية هذه الآلية حيال إلزام مكاتب الاستقدام بخدمة استقبال العاملات المنزليات وتسليمهن للكفيل، وهذا ما كان يجب أن يتضمنه العقد الموقع بين المستفيد ومكاتب الاستقدام. ولفت السليمي إلى أن الآلية السابقة تحمّل الكفيل مسؤولية ليست مسؤوليته، وتكبده أعباء الذهاب إلى المطار، والانتظار لاستلام العاملة، مع ما يحدث من تكدس إزاء ذلك.
من جانبه، شدد الأستاذ عبدالعزيز الخضيري على أن قرار وزارة العمل العاملة والتنمية الاجتماعية، حل إشكالية كانت تمثل إزعاجاً للمواطن سواء في وقت استقبال العاملة أو الذهاب للمطار دون معرفة الإجراءات في الاستقبال والاستلام، بل إن البعض يضطر للذهاب مع زوجته إلى هناك لاستلام العاملة. في ذات السياق، قال الأستاذ عبدالحميد الوهيِّب: إن الآلية تسهم في تيسير عملية وصول العاملات على المواطنين. وإن إلزام المكاتب بتلك الآلية مهم لحفظ حقوق المستقدم ووقته. وطالب الوهيب الشركات ومكاتب الاستقدام بتوفير وسائل نقل مأمونة لوصول العاملات المنزليات، وإلزامها بتحديد وقت الوصول إلى المنزل، من خلال الرسائل القصيرة، واستخدام التقنية.