د. منصور المالك

لا يتحدث السناتور الجمهوري لندسي جراهام عن السعودية إلا ويشن هجوماً عنيفاً على المملكة تحت مبرر حصار قطر ومقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. السناتور جراهام كان أكثر الجمهوريين دعماً للسعودية في الماضي ثم تغير فجأة... فماذا حدث؟

خلال العامين السابقين زار عدد من المسئولين القطريين ولاية ساوث كارولينا التي ينتمي لها السناتور الجمهوري الذي يتميز بأنه الصوت العالي في الكونجرس الأمريكي. وفي فبراير من عام 2018 اتفق القطريون مع مسئولي الولاية على استثمارات قطرية بمليارات الدولارات في مشاريع داخل الولاية. منذ ذلك الحين تغير السناتور والصديق السابق للسعودية وأصبح أكثر أعضاء الكونجرس عداءً لها. فلا تمر مناسبة إلا ويتباكى على وضع قطر مع الحصار الظالم ومقتل حرية الكلمة مع مقتل جمال خاشقجي.

السؤال هنا هل مثل هذا العمل قانوني في بلد القانون وفي أكثر مواقعها حساسية؟ الجواب نعم.

يسمح القانون الأمريكي لما يسمى بجماعات الضغط (Lobbying Groups) بالتواصل مع أعضاء الكونجرس وتقديم الدعم المادي لهم من أجل إعادة انتخابهم وخلافه. القانون لا يجيز تقديم أموال أو هدايا مباشرة إلى أعضاء الكونجرس ولكن يسمح بتقديم الأموال إلى جماعات الضغط التي يسمح لها بتقديم دعم مالي لحملاتهم الانتخابية. ولهذا تقوم العديد من الدول والشركات والمنظمات بالتواصل مع جماعات الضغط إما لدعم مواقفها داخل الكونجرس أوحتى لسن قوانين وتشريعات تخدمها.

السناتور جراهام ليس وحيداً في هذا الموضوع فأغلب أعضاء الكونجرس يمارسون هذا العمل. فمنذ بداية جماعات الضغط العمل عام 1971 زاد عددها حتى تجاوزت 12 ألفا في عام 2013 وتقدر إيراداتها السنوية بأكثر من 9 مليارات دولار. ورغم اعتراض العديد من السياسيين والكتاب والقانونيين واعتبارهم مثل هذا العمل رشوة قانونية الا أن المحكمة العليا فسرت ذلك بأنه عمل دستوري ويحقق ما يسمى حرية الكلمة في المادة الأولى من الدستور.

قد يكون دستورياً...وقد لا يكون مثالياً...لكن في النهاية فإن الكونجرس الأمريكي للبيع... ولمن يدفع.