يوسف المحيميد

أن تحل المملكة المرتبة الثالثة، بعد الولايات المتحدة والإمارات، في حجم تحويلات العمالة إلى الخارج برقم ملياري يبلغ 36 مليار دولار، فهو أمر يشعرنا بأمرين، الشعور بالاعتداد أن هذا الوطن يعيش ازدهارًا اقتصاديًا رغم ما يعاني العالم من سوء أوضاع على المستويين الاقتصادي والسياسي، والشعور الآخر هو الدهشة والتساؤل ما إذا كانت هذه التحويلات نظامية أم لا، وهل هذه العمالة نظامية، وتحصل على مرتب شهري ضمن شركات أو مؤسسات، أم أنها عمالة عشوائية تعيش وتعمل تحت غطاء التستر، وهو الجريمة التي يمارسها بعض المواطنين عديمي الذمة والضمير، ممن يجلبون عشرات، بل مئات العمالة الرخيصة، وغير المدربة، ثم يطلقونها في الشوارع والأحياء السكنية، لتعمل في كل المهن بأسعار زهيدة، يلجأ إليها مواطنون يبحثون عن حرفيين بلا حرفة، وفي النهاية يتضرر منها الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويتآكل قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الصيانة وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها.

هذه العمالة غير النظامية التي تنتشر في الأحياء، بالذات الأحياء الجديدة، على سبيل المثال أحياء شمال طريق الملك سلمان في الرياض، فهي بالإضافة إلى تأثيرها على القطاع الخاص، وعلى الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالأنظمة، فإنها تؤثر على الأمن، والأمان الاجتماعي للسكان، طالما هي تسير في الشوارع الفرعية للأحياء بلا سبب، وتنتظر على الأرصفة قرب الإشارات والتقاطعات، بشكل غير حضاري، ولا يليق أبدًا بعاصمة اقتصادية وسياسية مهمة، كالرياض، لذلك فمهمة ترحيل هذه العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة، ومراقبة التحويلات غير النظامية، وإيقاع أقصى العقوبات بالمواطنين المتورطين بهذه الأعمال، والتشهير بهم، هي ما سيجعل البلد نظيفة، ومنظمة، وأكثر أمانًا.