فضل بن سعد البوعينين

في حديثه الشفاف للإعلاميين، خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في اليابان؛ شدد الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار؛ على أهمية استكمال الأنظمة والتشريعات لتحفيز التجارة وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع كفاءة السوق ومواكبة المتغيرات الدولية؛ وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وبالرغم من إيماني التام باحترافيته، وحجم العمل الذي يقوم به وجهوده المكثفة في إنجاز الكثير من الملفات المهمة التي يتجاوز بعضها حدود وزارتي التجارة والبلديات؛ ودقته في التعامل معها؛ إلا أنني استبعدت سرعة إقرار نظام التجارة الإلكترونية الذي أشار إليه في اللقاء؛ عطفاً على آلية إقرار الأنظمة في مراحلها المختلفة، وما يحيط بها من دقة وتمحيص ومراجعة متأنية؛ تتسبب في تأخر حصولها على الإقرار النهائي؛ لضمان الدقة، والشمولية، والكفاءة.

دحض إقرار نظام التجارة الإلكترونية، ظنوني المسبقة، و»إن بعض الظن إثم»، وأرجو أن يتوالى دحض ظنوناً في كل ما له علاقة بالإصلاحات الاقتصادية، والعدلية، والتشريعات والأنظمة التي لا يمكن تحقيق أهداف الرؤية بمعزل عنها..

حيث كانت التحديات تحيط بقطاع التجارة الإلكترونية التي يبلغ حجمها 80 مليار ريال، في الوقت الذي تعد فيه المملكة من أعلى عشر دول نمواً في العالم؛ بنسبة نمو تناهز 32 في المائة سنويا، وتتسبب في إبعاد السوق السعودية عن عمقها الدولي، وتؤثر سلباً في نزاهة التسوق وحقوق المستهلكين. كما أن غياب النظام فتح السوق للمحتالين ومخالفي الأنظمة والقوانين وأوقع البعض في مشكلات قانونية بسبب علاقته التجارية العابرة.

بدأت السوق السعودية مرحلة جديدة ومهمة من تاريخها بإقرار مجلس الوزراء الموقر لنظام التجارة الإلكترونية، المعني بتنظيم السوق وتوفير الحماية لتعاملات التجارة الإلكترونية من الاحتيال والغش والخداع وبما يحفظ حقوق أصحاب العلاقة التجارية ويربطها بالجهات التنظيمية..لم تعد الضبابية تحيط بأهم قطاعات الاقتصاد، بل أصبحت الموثوقية قاعدة لتعاملات التجارة الإلكترونية، ومحفزاً لتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية ومعززاً للتجارة الإلكترونية، ومحققا للمتطلبات العالمية، إضافة إلى حماية المستهلكين، وتحقيق هدف تطوير السوق المحلية، ومواكبة أهداف رؤية 2030 التي تربط بين الاستثمار والتقنية.

سيمكن النظام الجديد الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري، من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين؛ ما يعني خلق فرص للمبادرين والمبادرات، وإيجاد البديل الاستثماري لشريحة من الباحثين عن الوظائف. من شأن تنظيم سوق الإعلانات الإلكترونية توفير الحماية للمستهلك، وهو أمر يحققه أيضاً تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية الوسيطة، في الوقت الذي ستعزز فيه المرجعية الموحدة لمنظومة التجارة الإلكترونية المتمثلة في وزارة التجارة؛ عمليات التقاضي ومعالجة الخلافات؛ وضبط منظومة التجارة الإلكترونية ومراجعة مخرجاتها وتطوير أنظمتها بالتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية.

أختم بالتأكيد على مضمون تغريدة الدكتور ماجد القصبي الاحتفائية؛ والتي قال فيها «ندشن اليوم مرحلة تجارية جديدة في وطننا الحبيب بصدور نظام التجارة الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية»؛ وأجزم أن الوطن ومنذ إطلاق رؤية 2030 وهو موعود بتسجيل مراحل تاريخية لن تنتهي إلا بتحقيق أهداف الرؤية -بإذن الله-.